مصر بين " نعم" داخلية الانقلاب و"لا" الحراك الشعبي

سيكون يومي 13 و14 يومين فارقين بالنسبة  للمصريين  ..يومي التصويت على الدستور الجديد ,  بعد إقبار  دستور 2012  واختطاف  الرئيس الشرعي للبلاد  و حل مجلس الشورى 
والشعب ، وإيداع جل أعضاء  الحكومة   المنتسبين إلى الإخوان  السجن  وكل من له صلة قريبة أو بعيدة بتنظيمهم.   وما تلا دلك من قتل  للمواطنين المصريين في رابعة و النهضة وميادين مصر الأخرى.  الدين تظاهروا من اجل الشرعية وأبوا أن تسرق أصواتهم .

  
 واليوم تدعو الحكومة  المصرية المواطنين للنزول للتصويت على الدستور الجديد الذي أعدته لجنة الخمسين ,  المعينة من طرف قائد الجيش  والتي فصلت دستورا على مقاسه وحسب رغبته .  فهل سيلبي  المصريون الدعوة وينزلوا بالآلاف  للتصويت على هدا الدستور إيجابا أو سلبا ؟ أم سيقاطعونه  تعبيرا  عن رفضهم لحكومة الانقلاب.

  
    المؤكد أن ماكينة العسكر الإعلامية والدعائية ,  التي  باتت تدور بكامل رحاها  وعدتها وعتادها  لاقناع المواطنين  بالتصويت  بنعم ,  ستنجح في إنزال  جزء من المصريين  الدين استطاعت  أن تؤثر عليهم  وتقولبهم  عبر دعاية  لا تنتهي. وعبر     برامج يقدمها  مذيعون  لا كلام في أفواههم  سوى سب وقذف الإخوان و تحميلهم كل الماسي والمثالب التي  تشكو منها دولة مصر,  واتهامهم  تارة بالإرهاب وتارة بالعمالة للخارج .   ستتحرك هده الماكينة  الدعائية يوم الاقتراع  للنفخ  في الأعداد المشاركة, وتصويرها من كل جانب.  وقد تستعين ببعض المخرجين السينمائيين  وتقنيو  التوظيف والتركيب .  وقد تكون  الفيديوهات جاهزة الآن لعرضها   طيلة  يوم  الاقتراع  على كل الشاشات الموالية للانقلاب.  

  
  ولاشك أن  وزير الداخلية يتمرن  على بروفات تلفزيونية   لقراءة البلاغ الذي سينشر  على شاشات التلفزيون    يوم  عرض نتائج الاقتراع . و سيؤكد في بلاغه  " ان عدد  المصوتين بنعم بلغ 65  في المائة,  أي بزيادة نقطتين على دستور" الإخوان"  .  وهدا كاف ..  رغم أن نسبة  97 في المائة  كانت في المتناول , لو لم تغلق المكاتب  مبكرا , نظرا لزخم المشاركين وحتى  لا نتهم  كالسابق بتزوير الانتخابات . فنسبة 99 في المائة لم تعد مستساغة  لا في الداخل آو الخارج  .ولهدا اكتفينا  ب 65 في المائة وإغلقنا المكاتب   حفاظا على حياة المنتخبين ,  لشدة الإقبال وخوفا من الازدحام ". .

سيمرر الدستور الجديد  آدا . لكن هل ستنطفئ جذوة  الثورة  ويعود الثوار إلى منازلهم  وديعين  ومقرين بالأمر الواقع ,  تحت وابل من ا لتبريك  والتبجيل   لدولة العسكر ؟  آم سيستمر ا لحراك الشعبي  رغم تمرير الدستور .
 
هل سيتعافي  الاقتصاد المصري الذي  لم تنعشه صدقات دول الخليج و يكاد  يلفظ  أنفاسه  في  غرفة  العناية المركزة الاقتصادية؟ و هل ستعود السياحة  إلى سابق عهدها  لإسعاف خزينة يزداد ثقبها  توسعا كل يوم , ولا يكاد يستقر فيها قرش حتى  يجرفه  تيار النهب والفساد؟  .

 المؤكد آن مصر مقبلة على أيام عصيبة ما لم تتداركها الألطاف الربانية . لاسيما وان بوادر  العنف المسلح باتت تطل  برأسها ,   نتيجة  غطرسة الجيش والداخلية , وتزايد الاحتقان  والشعور بالظلم والقهر.  وان التحالف من اجل الشرعية , الداعي ولا يزال  إلى سلمية الاحتجاجات,  لن يستطيع   احتواء   عفريت الفتنة المسلحة  في قمقمه كثيرا .
     فهل  سيعي قواد الانقلاب ,وقبل فوات الاوان , أن القوة  وحدها لا و لم  تستطع  يوما  قهر إرادة شعب  ثائر .  وان التراجع عن  الانقلاب, مهما ترتب عنه من خسارة وكسر خواطر لدول راهنت على نجاح الانقلاب ,  اهون من حرق مصر بالكامل  .