سؤال التنوع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

سعيد بنيس

الأربعاء 26 غشت 2015 - 21:40

يندرج موضوع سؤال التنوع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إشكالية تحديات النظام العالمي الجديد. في هذا السياق يمكن توصيف واقع حكامة التنوع بدول المنطقة بكونه في حالة جنينية على اعتبار أن التنوع مازال في مرحلة الاعتراف الدستوري ولم يصل إلى مرحلة التفعيل المؤسساتي. فالحالة الراهنة توحي بأن المرحلة القادمة هي مرحلة التجريب وليست مرحلة للإعمال وذلك لأن مسألة التنوع ترتبط ارتباطا وثيقا بمنظومتي المواطنة والمشاركة في علاقتهما بالتراب والتاريخ والدين والثقافة واللغة وضمانهما لحقوق الإنسان.

كيف يمكن إذن ملائمة قضايا ورهانات التنوع في علاقتهما بخطر التفكك وعدم الاستقرار؟ وعلى اعتبار المطالب والنزوعات الديمقراطية للجماعات ( المارونيون – الأمازيغ – الأكراد – السنة – الإيباضيين – اليهود – الشيعة – الأقباط - ...) كيف يمكن فهم التبعات المباشرة و الغير المباشرة لما بعد ربيع 2011 لمقاربة مستقبل مختلف أنواع التنوع؟ للإجابة على هذه التساؤلات وجب استحضار التمثل المرحلي لمسألة التنوع من خلال ثلاث محطات ما قبل "الربيع العربي" و إبان "الربيع العربي" و ما بعد "الربيع العربي".

في المحطة الأولى كان الخطاب حول التنوع شبه مغيبا مع بعض التفاوتات (لبنان كنموذج عالمي – المغرب – الجزائر، ...) وهذا الغياب تجلى في الحياة العامة و في المتن الدستورية حيث مقولة الإقصاء والتهميش تحت ضغط وفرض المناخ التوحيدي. كما أن عدم القبول بالتنوع مرده أن هذا الأخير يمثل منظومة ديمقراطية خطرها يتجسد في أنها تمس مباشرة المسلمات و المقدسات السلطوية. فمنطق تدبير التنوع بالمنطقة لم يخرج عن منطق الأحادية الرسمية مع تعددية وظيفية.

أما إبان "الربيع العربي" فبزغت خطابات وشعارات تنادي بالتنوع والاعتراف بالخصوصيات اللغوية والثقافية و العرقية و الدينية مما أدى إلى دحض منطق التوحد والانسجام الوطني كما أن صور "الربيع العربي" التي وفرتها التعددية الإعلامية مكنت الأفراد من إعادة التفكير في التنوع عبر منظومة المواطنة والانتماء الهوياتي وبالموازاة شكل التقارب الافتراضي أداة ووسيلة لإعادة استكشاف جميع ضروب التنوع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتباعا مكنت طبيعة المشاركة في النقاش العام حول الإحباطات و المطالب والتموقعات من المغرب إلى الأردن مرورا بلبنان والعراق و سوريا و ليبيا و تونس و مصر و الجزائر واليمن من خلق حركية تضمنت في طياتها مؤشرات لإعادة إحياء مسألة التنوع.

فيما يمت إلى المحطة الثالثة أي محطة ما بعد "الربيع العربي" فقد أضحت مقولة التنوع من مرتكزات الانتقال الديمقراطي و أساس المتن الدستورية في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويمكن رصد التمظهرات الجديدة لهذه المقولة بالمنطقة من خلال ثلاث آليات وهي آلية الاعتراف (الاعتراف باللغتين الأمازيغية والكردية كلغتين رسميتين بالمغرب والعراق) وآلية الحوار الوطني (حالة اليمن) وآلية المطالبة ( بعض المكونات الثقافية واللغوية مثل النوبية والأمازيغية والقبطية والبولار لا تزال في مرحلة المطالبة الحقوقية في دول ليبيا – تونس- موريتانيا- مصر- مالي ...)

كما تجدر الإشارة إلى أن مصير الصيرورات السياسية يرتبط بصيغ الضمانات الدستورية و بناء النظم الانتخابية وكذلك بمختلف التدابير لحماية الخصوصيات والأقليات. وفي هذا النطاق تتعدد النماذج وتختلف ويمكن أن نذكر من بينها النموذج الإدماجي البعيد المدى والذي يتوخى التوافق (المغرب – تونس- العراق ...) والنموذج الإقصائي وفيه يتم إقصاء فئات عريضة من المجتمع (مصر نموذجا) والنموذج المبني على بقاء النظام القائم (حالة سوريا). فالاختلافات ونتائجها التي يمكن رصدها بين النماذج الثلاثة تحيل على استنتاج وحيد هو أن الإدماج و التعددية و التنوع تشكل العناصر الأساسية لمسار الاستقرار.لهذه الأسباب يبدو من الآني التفكير في تنوع متفاوض عليه أساسه تلاقي تتداخل فيه التعددية بجميع أنواعها.

فمباشرة بعد ربيع 2011 ظهر جليا أن دعم التعددية والديمقراطية هو مفتاح الانتقال الديمقراطي الناجح ولا يمكن تحقيقه إلا عبر سياسة إدماجية مبنية على الحوار والتوافقات. يبدو أن من مكاسب هذه السياسة فتح النقاش حول التداول في خصوصيات المنطقة و إعادة استكشاف مواضع الهوية المشتركة ومسائلة مصفوفة التنوع عبر مداخل عدة منها تاريخ الشعوب، الحركية الجيوسياسية و واقع ما بعد "الربيع العربي" و الصراعات المحتملة وأوجه التعاون الاقتصادي. كما ستمكن كذلك من تثبيت حكامة التعددية في مسار تقليص الانكسارات والقطيعات التي تميز المنطقة وترصيدها في إطار تنمية إقليمية وبناء لفضاء ديمقراطي للسلم و الأمن والرفاهية المشتركة. ومن نتائجها أيضا صقل هويات جماعية مشتركة ( مثال فكرة المغرب الكبير أو الاتحاد المغاربي عوض المغرب العربي ) مبنية على التقاطعات الدينية و اللغوية و السياسية و الثقافية وربط المسارات الدستورية لبلدان المنطقة في علاقتها بضمانات احترام التعددية السياسية وتكريس القيم الكونية لحقوق الإنسان واستقرار المسلسلات الانتقالية على ضوء تسوية سياسية تقوم على عقد اجتماعي جديد. كما ستفضي هذه السياسة الإدماجية إلى خلق تقاطب قيمي داخل المجتمع لا سيما مع استحضار الدور الجديد للمجتمع المدني كوسيط بين الدولة والمواطنين فيما يخص إشكالية تدبير التعدد و التنوع .

وفي المقابل وجب التذكير بمخاطر وانزلاقات وهوامش هذه السياسة المنفتحة على جميع أنواع التنوع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن المخاطر المباشرة التي تحدق بدول المنطقة يمكن سرد عدة تبعات وانعكاسات منها البلقنة (الحالة الليبية) وانعدام الاستقرار (سوريا) والصراعات القبلية والطائفيىة (العراق – اليمن) وخطر الاثنية المحورية ((ethnocentrisme (شمال افريقيا) والإكسنوفبيا والعنف الدموي بين المجموعات البشرية (العرب –الأمازيغ ، السنة – الشيعة ، السنة – الأقباط، المسلمون – المسيحيون، الحداثيين – المحافظين، العلماتيون- الإسلاميون ...) وبروز الكيانات الترابية عوض الكيانات الوطنية (الأكراد ...)

لتفادي هذه المخاطر يبدو من الضروري ضبط وتحديد منطلقات الحكامة الجيدة لمقاربة سؤال التنوع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر إعمال مبدأ الدستورية و الوظيفية والفاعلية فيما يتعلق بالتنوع المجتمعي و ملائمة الحقوق اللغوية والثقافية والدينية و المدنية والاقتصادية والاجتماعية و تفعيلها داخل المرافق العمومية والارتكاز على منطق الحياد الرمزي للدولة المركزية في الحفاظ والرفع من الخصوصيات واعتماد سياسة تجد تجلياتها في المحلي حيث تصبح الخصوصية المحلية هي أساس السياسة الوطنية و أجرأة حكامة التنوع من خلال مبدأي الشخصانية و مبدأ الترابية.

لهذه العوامل تتمثل رهانات التنوع في تلبية الحاجيات الرمزية للجماعة والمجموعات و الأفراد والتحول من منطق التوحد إلى منطق التمازج والانتقال من نموذج الدولة المركزية إلى نموذج الدولة التي تتقاسم الممتلكات والخيرات الرمزية مع الجهات والأفراد. من هذا المنطلق تشكل إعادة صياغة المناھج التعلیمیة والتربوية لتتوافق مع واقع ھذا التنوع والتعدد، وبالتالي تربیة وتنشئة المواطنین على تفاعل الوطني والمحلي مدخلا لإدارة التنوع في علاقته بالحداثة والديمقراطية والكونية واعتماده مرتكزا أساسيا للتنمية الديمقراطية. ويبقى الرهان الأخير هو الأخد بعين الاعتبار تأثير هذا النمط من الحكامة على العلاقات الجيوسياسية مع بلدان الجوار لاسيما تلك التي تتواجد بها نفس المجموعات البشرية بتنوع وتعدد مماثل مثل الجزائر- مالي- تونس- ليبيا – تشاد- موريتانيا- مصر- ...

يظهر في خضم الأوضاع الراهنة أن سؤال التنوع انتقل من تصور تسطيحي إلى إستراتيجية تفاوضية للتعددية والتنوع بالرغم من تداخل عدة عوامل في مسألة التنوع في بلدان المنطقة منها ما يرتبط بالداخل ومنها ما يمت إلى الخارج (القوى العظمى). مما أدى إلى تقويض معايير وآليات مأسسة التنوع من أجل انتقال تفاوضي نحو التعددية الديمقراطية واستتباب الأمن وتعزيز حقوق الإنسان. لذا يتوجب إعادة طرح سؤال التنوع بشكل ديمقراطي وليس في صيغة تسطيحية للاعتراف عبر التوفيق بين إكراه مبدأ التعددية و ضرورة الوحدة الوطنية في ظل نسق سياسي مستقر و قدرة الأنظمة الجديدة على التكيف مع واقع التعددية و إدارة الاختلاف.

لكن في غياب معطيات ميدانية دقيقة، لن يتمكن لا الباحث ولا الفاعل السياسي والمدني من معرفة معمقة للتوجهات العميقة داخل مجتمعات دول المنطقة لا سيما أن قيما مثل قيم الوطنية و التضامن والمساواة و الحرية لا تبين بشكل واضح التوازن بين المرجعيات التقليدية و الحداثية في علاقتها بسؤال التنوع. يبدو في هذا السياق أنه باستثناء النموذجين المغربي والتونسي لازالت باقي المسارات الانتقالية تتلمس الطريق وهذا ما يحيل على مدى نضج النخب السياسية خصوصا إذا تم اعتبار ما حدث في مصر والأردن واليمن تراجعا على مستوى الحقوق والحريات .

وانطلاقا من هذه الأوضاع يتوخى على الفرقاء السياسيين أن يعوا أن مصدر الشرعية ليست هي الانتخابات أو الهيمنة الميدانية المسلحة لأن توظيف هذه الأنواع من الشرعية بشكل غير متوازن لا يأخذ بعين الاعتبار تعددية المرجعيات والمطالب غالبا ما يؤدي إلى ممارسات إقصائية وإلى صراعات مسلحة دموية لا تستوعب كل الحساسيات الرمزية (اللغوية والثقافية والدينية والطائفية والعرقية ...) الموجودة في المجتمع. مما لا يساعد على رد الاعتبار للتعددية التي سيلاحظ آثارها في غياب التمثيلية البرلمانية وعدم إقرار إطار متعدد يضمن مواطنة متساوية ولا يعترف بالمشاركة السياسية للأقليات.

فبعد ما عرفته منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من تطورات سياسية واجتماعية يتوجب إعادة النظر في تموقعاتها الراهنة بموازاة النظام العالمي الجديد فيما يتعلق بإشكالية التنوع كمنظومة قيمية ورمزية تحيل على ما يسمى بالقوى الناعمة. لهذا فالتسميات من قبيل "ربيع 2011" و ''الربيع الديمقراطي'' أو ''ربيع الحرية '' أو ''ربيع الشعوب'' تبدو ملائمة لأنها تمكن من تضمين ما أطلق عليه ب"الربيع العربي" عنصر تنوع الفاعلين : أمازيغ و أكراد و أقباط و عرب ... و تحيل على مكونات مختلفة شاركت في الربيع بنفس الحماس والتلقائية دون هيمنة مجموعة على مجموعة أو بصيغة أخرى دون التمييز بين فاعل مؤثر ومهيمن و فاعل ثانوي ومهيمن عليه. وتبقى عدة تساؤلات مطروحة منها:

هل تفعيل الاعتراف بمختلف أشكال التنوع ( الديني – اللغوي- الثقافي – البشري - ...) يمكن أن يؤثر في طبيعة محورية القيم الجماعية و يفضي إلى توافقات من نتائجه

ا دمقرطة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ؟

إلى أي حد يمكن اعتبار موجة العولمة التي تغزو المنطقة في جميع الميادين سببا مباشرا في بروز أشكال جديدة من الهويات و إعادة إحياء التعبئة الإثنية و التيارات الدينية و الجهويات العشائرية وتراجع الشعور بالمواطنة والانتماء للدولة الوطنية ؟

اقرء المزيد

من يفهم العرب؟

عبد الله الدامون/صحفي مغربي 

14 اغسطس 2015

في  أفلام هوليود يصفون العرب كقوم بلا عقول، أو بشر لهم أجساد ضخام وعقول عصافير. أحيانا يحتج العرب على نمطية صورتهم في السينما، لكنهم لا يفعلون شيئا من أجل تغييرها في الواقع.
العربي في السينما هو ذلك الكائن الغريب والغامض، الذي يضع على رأسه صفرا كبيرا ويبذر المال يمينا وشمالا ويسير منقادا خلف غرائزه الحيوانية. العرب، طبعا، يرفضون هذه الصور السينمائية المقززة، بل يرفضون السينما كلها، لذلك هناك بلدان عربية لا توجد فيها قاعة سينمائية واحدة.
لكن الغريب أن العرب ينتقدون أنفسهم بطريقة أقسى بكثير مما يفعله الآخرون، والشعراء العرب هم أصدق من وصف العرب. لقد وصفوهم بطريقة تشبه سلخ الجلد عن العظم، بقساوة كبيرة، لكنها قساوة على قدر كبير من الواقعية، مثل ذلك الصبي الذي قال للحمار: يا غبي، فقال الحمار للصبي: يا عربي!
وكتب الشاعر أحمد مطر يصف العرب: أمس اتصلت بالأمل. قلت له هل ممكن أن يخرج العطر لنا من الفسيخ والبصل، قال أجل. قلت وهل يمكن أن تشعَل نار بالبلل؟ قال بلى. قلت وهل من حنظل يمكن تقطير العسل؟ قال نعم. قلت وهل يمكن وضع الأرض في جيب زحل، قال نعم.. بلى.. أجل، فكل شيء محتمل. قلت إذن عربنا سيشعرون بالخجل. قال: تعال ابصق على وجهي إذا هذا حصل!
لكن العرب ليسوا كتلة واحدة إلا في الأحلام. العرب عُرْبان، عرب عاربة وعرب مستعربة. عرب سود وعرب بيض، عرب أسياد وعرب عبيد، عرب بشار وعرب الوليد، عرب أمريكا وعرب روسيا، عرب البترول وعرب الفوسفاط، عرب مارْبيا وعرب غزة، عرب الشيشة وعرب القات، عرب السنة وعرب الشيعة. لكن أهم فارق بين العرب هم عرب الفقر وعرب الغنى. العرب الفقراء يركبون «الباطيرات»، والعرب الأغنياء يركبون اليخوت. العرب الفقراء يطبخون للعرب الأغنياء، والعرب الأغنياء يطبخون قلوب العرب الفقراء. العرب الأغنياء يسوقون «الفيراري»، والعرب الفقراء يلتقطون صورا قربها. العرب الأغنياء أذكياء، والعرب الفقراء أشقياء، لكن كلهم عرب.
العربي الغني أسوأ من يمارس العنصرية ضد العربي الفقير. في «أبارتهايد» جنوب إفريقيا كانت العنصرية رسمية، لكن لم يكن يوجد فيها نظام الكفيل. وفي أمريكا سادت عنصرية طويلة ضد السود، لكن لم يكن يوجد فيها نظام «البدون». عنصرية العرب ضد بعضهم البعض لا تنحصر فقط في «الكفيل» و»البدون»، بل إن أغنى دولة في العالم، هي السعودية، لا تجد ما تفعله في أوقات الفراغ فتنشغل بقصف أفقر دولة في العالم مثل اليمن. والسعودية واليمن عربان أقحاح، لكن العرب هم العرب، لا بد أن يقتل أحدهما الآخر، وإذا لم يستطع يهجوه، والسبب قد يكون مجرد عقر ناقة.
العرب لا زالوا يتباكون على الأندلس ويتآمرون ضد فلسطين. وقريبا سيتذكرون فلسطين ويتآمرون على شيء آخر، فالعربي لا بد له من حنين يبكي عليه ويعود إلى الماضي في ماكنة الزمن، وفي حاضره يتآمر على الماضي والحاضر والمستقبل.
يستيقظ عربي غني في الصباح ويفكر مليا، ليس في تحرير فلسطين، بل في شراء فريق أوربي لكرة القدم. بهذه الطريقة يقنعون أنفسهم بأن الأندلس لا تزال في ملكهم، وأن فلسطين لن تضيع. يشترون فرق الكرة في باريس ولندن وعواصم أخرى كثيرة، ويتخيلون أنفسهم أسياد العالم.
لكن العرب أسياد العالم فعلا.. في «الشوبينغ». فعندما تنتقل قبائل قحطان إلى «مارْبيا» كل صيف تتحول المدينة إلى سيرك كبير. في ميناء المدينة ترسو يخوت يعتقد ضعاف النفوس أنها خرجت من الجنة، وعلى حواف المطاعم تقف سيارات «الفيراري» كأنها صحون فضائية جاءت من زحل، وفي نوادي الليل يتسابق العربان في تحطيم الأرقام القاسية فيمن يبذر أكثر، وفي الصباح قد يتصادف وجود عربي ثمل يتقيأ على الشاطئ بقايا الكافْيار مع عربي مبلل وجائع نزل للتو من «الباطيرا» ويبحث عن قطعة خبز يابسة.
في عواصم العجم تتزاحم نساء العرب على أفخم العطور وأفخر اللباس، في الغالب ينسين كل شيء هناك ويعدن إلى بلادهن بقطعة قماش، المهم أنهن ساعدن اقتصاد أوربا على الانتعاش.
يجتمع العرب على مائدة شراب ويشتمون أمريكا وروسيا وإيران والاتفاق النووي. يفكرون في شراء قنبلة من باكستان وصاروخ من كازاخستان ومنصة إطلاق من الأرجنتين وجنود من بنغلاديش، ثم يخلطون كل شيء فيعطيهم ألذ أنواع الشراب المعتق من النبيذ. يشربون ويشربون ثم يصرخون: اليوم خمر.. وغدا أمر.
                                             جريدة المساء /المغرب

اقرء المزيد

انفصاليو الداخل: لماذا المشاركة السياسية في الانتخابات المقبلة

نوفل البعمري

الاثنين 17 غشت 2015 -

لماذا يجب على ما يسمى بانفصاليو الداخل أن يفكروا بشكل جدي في المشاركة السياسية في الحياة العامة، و في الانتخابات الجماعية المقبلة؟

سؤال أصبح اليوم يفرض نفسه على الفاعل الصحراوي خاصة المصنف ضمن خانة ” انفصاليو الداخل”،من حيث أن المشاركة السياسية في الانتخابات المقبلة لها قيمة دستورية، مؤسساتية كبرى، مقارنة مع سابقاتها التي عرفها المغرب منذ أول انتخابات جماعية جرت بعد استقلاله، لها أهمية من حيث أنها تجرى اليوم في ظل عدة متغيرات اقليمية، دولية، داخلية سياسية كبرى تعطي لهذا السؤال راهنية مستعجلة لدى هذا الفاعل يمكن إجمالها في:

- هذه الانتخابات على الصعيد الدولي تجرى في ظل معطيات أساسية وجب أخذها بعين الاعتبار من طرف جماعة ”انفصاليو الداخل”، يظل أهمها ثلاث أحداث عرفها العالم مرتبطة بسؤال الانفصال و الاندماج و قيمة المشاركة السياسية في الحياة العامة، أولها فشل أطروحة الانفصال باسكتلندا و هو الفشل الذي أكد على أن الذهنية المتحكمة في الفاعل السياسي الأروبي خاصة المتاثر منه بالثقافة الديموقراطية الانغلفونية، الذي ظل لسنوات متبنيا لخيار الانفصال قد اعترف اخيرا بفشل هذا الخيار، و أقر بألا مستقبل للشعوب إلا في ظل استمرار العيش المشترك، و تنظيم واضح لعلاقة المركز بالمحلي، هذا الفشل الذي تعزز اروبيا في معقل الفكر الانفصالي عندما اتجه حاكم كتالونيا السنة الماضية لتنظيم استفتاء تقرير المصير، و هو الاستفتاء الذي لم ينظم بفعل رفض اروبي، اسباني،و اصطدام هذا التيار مع ترسانة دستورية و قانونية أنصاع اليها في النهاية ليتجه نحو تنظيم استفتاء رمزي فشل شعبيا، سياسيا في حشد أكبر عدد من المناصرين له، هذا التيار السياسي الذي رغم لعبه على وتر الانفصال عن إسبانيا فشل في تحقيق انتصار انتخابي بل مني بهزيمة سياسية، انتخابية نكراء بجهة كتالونيا حيث اتجه الناخبون للتصويت على من يطرح الحل ل مشكلاتهم الاجتماعية، لا السياسية، بالمقابل فالنموذج التركي في تجربة المشاركة السياسية للأكراد متجلية في حزب الشعوب الديموقراطيةالذي حقق في أول مشاركة انتخابية له نصرا ساحقا، وصف بالتاريخي و جعل منه رقما صعبا في الحياة السياسية التركية...

إننا هنا أمام ثلاث نماذج كلها أعلنت على منطق الانفصال، و أن لا حل في الأفق إلا الحل السياسي و مشاركة المتبنين لخيار و لفكرة ”الاستقلال” إلا بالمشاركة في الحياة السياسية العامة كخيار ديموقراطي، سيعزز من فرصة التعبير عن مطالب و مطامح الساكنة محليا، و تعزيز حضورها المؤسساتي على الصعيد الوطني، المركزي.

- على الصعيد الإقليمي: تجرى هذه الانتخابات بعد ما سمي بالحراك العربي، و هو الحراك الذي بدل أن يقوي من فرصة بناء نموذج ديموقراطي، تحرري بالمنطقة، أدى إلى دخول هذه الدول في تجربة قاسية، نتج عنها تشريد و تقتيل شعوب بأكملها، بل يمكن أن نسجل رغم هذه الحروب، و ما تبعها من دمار بالمنطقة رفض هذه الشعوب الانسياق وراء فكرة التقسيم، بل متشبثة برغبتها الملحة في وحدة أوطانهم و شعوبها رغم كل الاختلافات الدينية، الثقافية، الإثنية المتواجدة بهذه الدول.

-على الصعيد الداخلي: تجرى هذه الانتخابات في ظل دستور ما بعد حراك 20 فبراير و هو الدستور الذي أسس لفكرة الجهوية الموسعة، بل ذهب أبعد من ذلك عندما اعترف و دسترة المكون الثقافي الحساني، الذي أصبح إلى جانب الثقافة العربية، الأمازيغية مكونا ثقافيا اصيلا، و اقرارا دستوريا لهذا التنوع، و الاختلاف الثقافي، الذي و بلا شك لابد و أن ينعكس على مؤسسات البلد.

لذلك يظل هذا الدستور، مقارنة مع سابقيه من حيث الاعتراف بالمؤسسات المحلية سياسيا، ثقافيا، مؤسساتيا..ثورة حقيقية، تؤسس لانتقال المغرب من مغرب المركز إلى مغرب الجهات المتعددة، المتضامنة، المتنوعة، التي أعطت لخيار اختيار الناخبين لممثليهم محليا، جهويا، نوعا من الرقابة الشعبية المباشرة على مختلف مؤسسات الجهة.

ليس فقط، هذه العناصر الثلاث ما يمكن أن تجعل من هذا الفاعل أن يفكر بشكل جدي إلى تدارك نفسه، و أن يقرر بشكل جريء المشاركة السياسية في الحياة العامة، تكون الانتخابات المحلية المقبلة بوابتها، بل هناك عدة عناصر أخرى مرتبطة أساسا بملف الصحراء نفسه و هما عنصري:

- الاعتراف الأممي بالحكم الذاتي كحل سياسي، و كأرضية جدية قابلة للتفاوض، و خيار بديل عن خيار تقرير المصير الذي سبق لأحد مبعوثي الأمم المتحدة أن أقر بصعوبة، بل باستحالة تطبيقه للاعتبارات التي ضمنها في استقالته، يتعلق الأمر بالهولندي فان والسوم، و هي النزعة التي تعززت في تقرير الامين العام للأمم المتحدة الأخير الذي أكد على ألا حل حقيقي في الأفق إلا الحل السياسي الذي يظل هو مبادرة الحكم الذاتي، التي لولا استجابتها لفكرة و منطق تقرير المصير، و لما لها من ضمانة تحققها لسكان المنطقة من تدبير شؤونهم محليا بمعزل عن سلطة المركز، لما حازت على هذا الاعتراف الأممي و الدولي.

- قرار 2218 لمجلس الأمن الصادر هذه السنة الذي أسقط كل الأوراق التي كانت تراهن عليها البوليساريو في صراعها مع المغرب، خاصة على مستوى القطع نهائيا مع مطلب توسيع مهمة المينورسو لتشمل حقوق الإنسان، نظرا للآليات الوطنية الجدية التي اكسبت لها و لعملها مصداقية دولية، ووطنية ”“المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، كذا محاولات يائسة لطرح قضية الثروات الطبيعية التي لا حلها إلا في ظل الجهوية الموسعة و الحكم الذاتي.

إن اللحظة التي تمر منها المنطقة، خاصة و أنها تسجل في كل استحقاق نسبة عالية من المشاركة السياسية في جل الاستحقاقات السابقة، تجعل من ضرورة أن يفكر هذا ”التيار” في مصلحة المنطقة و سكانها، فوق اي اعتبار سياسي، او حساب ضيق كضيق الافق ابذي وضعوا انفسهم فيه، مشاركتهم السياسية اليوم ستشكل مخرجا مشرفا لهم و لما قدموه في سبيل الفكرة التي لطالما آمن بها، و سيعفيهم من الاختباء المتكرر و المفضوح وراء خطاء حقوقي زائف، كما أن انخراطهم الإيجابي سيمكنهم من ان يكونوا في قلب معركة تنزيل الجهوية الموسعة على أرض الواقع، التي تظل بالنسبة لمنطقة الصحراء مقدمة للمشروع الكبير ألا و هو الحكم الذاتي، الذي إما أن يكونوا جزءا منه بالتالي من الحل السياسي، و إما أن أي تأخر عن المواكبة و عن الانخراط في هذا الإصلاح سيزيد من تقديم حجمهم، و من فصلهم عن واقع المنطقة، و عن حركيتها،و لن يجدوا أنفسهم إلا تابعين، و ذيليين للبوليساريو و لقيادتها.

اقرء المزيد

دور عُمان... من النووي والخليج الى لبنان

 

جوني منير

  الواضح أنّ الاطراف الاساسية بدءاً من طهران ومروراً بالرياض كما أنقرة وموسكو ودمشق تعمل على  تحضير   أرضيّة المفاوضات المنتظَرة ووضع مسودات للتسويات.

   والواضح أيضاً أنّ المواقف لا تزال متباعدة وتحتاج للآلة الديبلوماسية الاميركية القادرة وحدها على التقريب بين وجهات   النظر ودفع الاطراف لكي يُزخرفوا مواقفهم، إن بالإغراء أو بالتهويل.

   لكنّ العوائق لا تقف عند هذا الحدّ فقط، لا بل إنها تتعداه لتصل الى النزاعات داخل الدول، خصوصاً داخل الولايات  المتحدة الأميركية وإيران.

    ففي واشنطن صحيح أنّ «الماكينة» الديبلوماسية الاميركية لن تتحرّك قبل 17 أيلول المقبل موعد انتهاء مهلة الستين يوماً،

   إلّا أنّ النزاع الداخلي يحتدم، ولو أنّ طهران والعواصم المهتمّة تبدو واثقة من نجاح إدارة الرئيس باراك أوباما في تجاوز   امتحان الكونغرس.

  وتتناقل الكواليس الديبلوماسية أنّ السيناتور الديموقراطي في ولاية نيويورك شارل شومر وهو يهودي، والذي كان قد  أعلن معارضته العَلَنية للاتفاق، قال أمام ديبلوماسيين خليجيّين معتمَدين في واشنطن إنّه واثق من تمرير الاتفاق النووي

    مع إيران في نهاية هذا النزاع الحاصل، وإنّّه لذلك سمح لنفسه بالتمايز عن ممثلي حزبه لاستيعاب معارضة اللوبي اليهودي  الفاعل له.

كذلك نجحت الديبلوماسية الاميركية في التخفيف من المعارضة الخليجية للاتفاق والتي كانت تعمل للضغط على قطاع  النفط، وبالتالي التأثير من خلال الشركات النفطية في بعض اعضاء الكونغرس.

  وبدا أنّ وزير الخارجية الاميركية جون كيري نجح خلال زيارته الدوحة في 3 آب الماضي في طمأنة وزراء خارجية دول   مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي الحدّ من معارضتهم الشرسة للاتفاق مع إيران.

    وتجاوب كيري مع اقتراح وزير خارجية سلطنة عمان بمنح دول مجلس التعاون الخليجي ضمانات أمنيّة لمرحلة ما بعد الاتفاق    مع إيران.

    وتورد أوساطٌ ديبلوماسية مطَّلِعة أنّ الوفد السعودي عاد من اجتماع كمب ديفيد الذي عُقد عقب الاعلان عن الاتفاق مع إيران، أكثرَ قلقاً، خصوصاً بعدما سمع من الرئيس الاميركي تساؤلاتٍ حول المشكلات الامنية الخطيرة التي تختزنها   ساحات الدول الخليجية والتي تُهدّد استقرارها.

   وخلال زيارة كيري الاخيرة لقطر، قدّمت واشنطن رزمة من الضمانات الأمنية تراوحت بين الموافقة على بيع السعودية   أسلحة عسكرية نوعية، والتزامات واضحة بتوثيق التعاون الأمني والاستخباري، اضافة الى تعهدات أميركية غير مكتوبة    بضمان استقرار الأنظمة القائمة.

   لكنّ كيري حضّ نظراءه الخليجيين على البدء بتحضير الملفات لفتح أبواب الحوار مع طهران، وعلى أساس أنّ المفاوضات  تبقى السبيل الوحيد لإنجاز تسويات في البلدان التي تشلّعها الحروب، وفي طليعتها سوريا.

ولم يتأخر أوباما عن الاعلان في وضوح ضرورة حصول التواصل السعودي - الايراني، وستعاود سلطنة عمان حركتها  في هذا الاطار، على أساس استضافة وفود رسمية من البلدَين بعد انقطاعٍ فرضته حرب اليمن، حيث كانت قد حصلت لقاءات عدة لمسؤولين سعوديين وإيرانيين.

   وتريد واشنطن احتواءَ معارضة الجناح المحافظ في إيران وتحاشي أيّ «دعسة ناقصة». فالتباين واضحٌ في مواقف  الرئيس الايراني حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي  رفسنجاني ومسؤولي الحرس الثوري الايراني. لا بل إنّ معظم السفراء الايرانيين في أوروبا يتحدثون خلال لقاءاتهم ع    مفاوضاتٍ مقبلة لإنجاز حلولٍ سياسية لأزمات المنطقة.

 في حين أنّ المحسوبين على التيار المحافظ يتحدثون عن نزاعٍ طويل في المنطقة، وعن حرب سوريّة بلا أفق زمني،  وعن أزمة سياسية طويلة في لبنان ستؤدّي الى انهيار مؤسسات الدولة والدخول بعدها في مشروع المؤتمر التأسيسي.

وبحسب اعتقاد ديبلوماسيين أميركيين فإنّ الجناح الايراني المُحافظ سيسعى إلى استثمار أيّ تصعيد في المنطقة لمضاعفة حدّة النزاع وضرب فُرص التسوية، ما سيُعيد إحياء دوره إقليمياً وداخلياً. لذلك ستتجنّب واشنطن الضغط المباشر على إيران

   لكي لا تدفع بالإصلاحيّين الى أحضان المحافظين، لكنّها في المقابل سترفع مستوى ضغطها على الرئيس السوري وعلى حزب الله».

  وكان واضحاً إدخال تركيا في صفقة جانبية قضَت بالسماح لها بضرب الأكراد وتدمير بنيتهم التحتية الناشئة لإقامة كيانهم شمال سوريا في مقابل الشروع في ضرب «داعش» ومنح تركيا نفوذاً على المنطقة المجاورة لحدودها.

   لكنّ الضغط الأميركي في سوريا لن يكون عن طريق تركيا فقط وفي المنطقة الشمالية. فلدى واشنطن تجربة تعتبرها ناجحة   عندما ساهم انفلاش «داعش» في شمال العراق للضغط على الداخل العراقي، وبالتالي استبدال نوري المالكي.

   اليوم هناك مَن يفكر في اختراق حمص بغية تهديد التواصل ما بين الساحل السوري والعاصمة دمشق، ما يعني عملياً رفع   منسوب المخاطر حول العاصمة، في مقابل الدخول في التسوية السياسية والتي ستتولّاها موسكو بالتفاوض مع واشنطن.

 وفي لبنان سيكون هناك ضغوط كبيرة على «حزب الله» بهدف الوصول الى تسوية شاملة قبل نهاية السنة، حيث سيكون لسلطنة عمان دور أساس يشبه الدور الذي لعبته قطر في مرحلة 2007-2008.
                                                                                                          جريدة الجمهورية

اقرء المزيد

لهده الاسباب تخلص الغرب من القدافي ....(فيديو)

من بين اسباب اغتيال العقيد معمر القدافي .
1) ارسال قمر اصطناعي افريقي   ومنح افريقيا  ثورة  في مجال الاتصالات  تمكن افريقيا من  الافلات من قبضة الغرب . ويمكن هدا القمر من الاتصالات في مجال الهاتف والتلفزيون والراديو والتعليم عن بعد . وخدمات اخرى متعددة على مجموع افريقيا  . ودلك بانشاء شركة اورسكوم التي مكنت من خفظ ثمن المكالمة الهاتفية على التراب الافريقي بعد ان كانت من اغلى التسعيرات في العالم .  وحرم الاتحاد الاوروبى من اموال طائلة كانت  تجنيها من دخل المكالمات الهاتفية  بما يقدر ب500 مليون دولار سنويا دون احتساب الفوائد .
2) انشاء صندوق نقد افريقي بميزانية تقدر ب 42 مليار دولار
3) انشاء بنك تنمية افريقي ومقره سرت
4) انشاء بنك مركزي افريقي ومقره ابوجا بنجيريا يصدر  اول  عملة ا فيريقية مما يشكل  نهاية  النظام النقدي FrancCFA  المتعامل به حاليا والدي يدر على الغرب امتيازات ماليه مهمة.  وبالخصوص فرنسا التي تهيمن على عدد من الدول الافريقية وتستغلها مند 50 عام  ,وهدا يفسر  حنق وغضب فرنسا على الزعيم الليبي  والعمل على التخلض منه .
  كان القدافي يامل في ان يحل صندوق النقد الافريقي مكان صندوق النقد الدولي  الدي بحفنة من الدولارات تقدر ب25 مليلر دولار استطاع ان يركع جل الدول الافريقية ويملي عليها سياسات  تقشفية  وتقويمات هيكلية زادت في  اختلالات و فقر هده الدول وتعميق تبعيتها للغرب .
الخروج من الازمة الخانقة التي  تعصف بالغرب عموما وامريكا خصوصا بافتعال القلاقل في العالم العربي وفي ليبيا والجزائر بالخصوص . وايجاد مبررات للتدخل العسكري في هده البلدان بدعوى حماية الديمقراطية , فالديون الامريكية تجاوزت 14000 مليار دولار  وفرنسا وايطاليا 2000 مليار دولار بينما ديون الدول الاقيرقية مجتمعة لم تتجاوز 400 مليار دولار .
لمنع القدافي من  تنفيد حلم  الولايات الافريقية المتحدة  قرر الغرب التخلص من القدافي قبل ان يصبح حلمه -  الدي خطط له ليصبح واقعا  في 2014-  مطلبا يتحقق على ارض الواقع .كان لزاما التخلص منه قبل هدا التاريخ  خشية  رؤية مصالحهم تتبخر . لهدا تحالفت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وريطانيا وحلفاءهم للدخول في حرب على القدافي انتهت باغتياله  فور التمكن منه .
 في مجال النقل انشىء القدافي   شركة افريقية للطيران  تمكن الافارقة من التنقل  بين العواصم الافريقية والعواصم الاروبية باثمان غير قابلة للمنافسة  من طرف شركات الطيران الاروبية و جعل طرابلس نقطة ارتكاز وتواصل ستمكن ليبيا من لعب دور
المايسترو في كل العمليات الاقتصادية والمالية و شبكات الاتصال.
تمكن القدافي  بحركية غير معهودة باستمالة الكثير من الدول الافيرقية عن طريق الاستثمار في السياحة والصناعة والفلاحة  وشراء عدد من الشركات الغربية وصرف المعونات بسخاء  على شكل  نقدي او بالتبرع   بمعدات و اليات  كشبكة التلفرة المهداة  الى  غينيا  في 1979  وتوفير العتاد لجنودها    عدة سنوات  مما اثار سخط فرنسا خاصة والغرب عامة الدي راى في القدافي منافسا شرسا في اقتحام  مجال  يري فيه  فناءه الخلفى  ولم يسمح لاحد بالدخول اليه والهيمنة علية وضرب مصالح الدول الغربية.
في عهد القافي كانت ليبيا  من الدول القلائل التي لم تكن ترزح تحت الدين الخارجي الدي لم يتجاوز 3.3 في المائة من   الناتج الداخلي الخام بينما وصلت ديون فرنسا  الى 89 في المائة وامريكا الى 88 في المائة واليابان الى 225 في المائة من الناتج الداخلي الخام . كما ان المواطن  لم يكن يؤدي اي ضريبة وكان استهلاكه للماء والكهرباء مجاني. ولم يكن يودي عن لتر البنزين سوى  0.008 اورو  بالمقارنة مع مايزيد عن 11 اورو للتر الواحد في فرنسا . كما ان كل عائلة كانت تستفيد من 300اورو و الطلاب من 1687 كمنحة دراسة . 
لكل هده الاسباب كان من الضروري التخلص من رجل  لم تعد تحدياته شعارات ترفع بل  افعال بدت تقض للاوروبيين المضجع 
                         ترجمة موسى المصلح (بشيء من التصرف )

اقرء المزيد