بقلم العميد م ناجي ملاعب
مند الدخول الامريكي الى العراق في العام 2003 انھارت السلطة العسكرية المركزية بقرار من الحاكم الأمیركي بريمر. وعندما عظمت المقاومة ضد الإحتلال أنشأت القیادة الأمیركیة "قوات الصحوة" واستخدمتھا ضد المنتفظین على سلطتھا. كما لجأت العديد من حكومات الدول العربیة بعد ثورات الربیع العربي إلى تشكیل أو تبني المیلیشیات المحلیة لمساعدتھا في الدفاع عن أنظمتھا، فبرزت في العراق میلیشیات شیعیة انضوت معظمھا في شكل "حشد شعبي" ممول من الحكومة. ورأينا في سوريا "قوات الدفاع الوطني" من ابناء المدن والقرى الواقعة ضمن سیطرة النظام، بمساندة من قوات حزب االله اللبناني ومیلیشیات عراقیة. أمنیة مھمة، ً صحیح أن ھذه المیلیشیات الموالیة للحكومات يمكن أن تؤدّي أدوارا وحصانة في وجه التنديد الدولي بانتھاكات حقوق فھي تتیح للأنظمة تن صلا مقبولاً الإنسان، لكن من مخاطرانتشارھا ضعضعة احتكار الدولة لاستخدام القوة. فھي قد ترفض الانصیاع إلى الأوامر، أو قد تنقلب على رعاتھا المحلیین أو الدولیین. وحتى لو كانت وفیّة فھي بالإجمال تتمتّع بمقدرة عسكرية ومصداقیة محدودتَین وتفتقر الى المھنیة وإلى التدريب المتقدم والمعّدات الضرورية لمواجھة أعداء أقوى. ، مثیر للجدل؛ فالولايات المتحدة تشترط أن تكون قوات الحشد الشعبي تحت إمرة وزارة الدفاع العراقیة، كشرطٍ ً وما يحصل في الأنبار العراقیة،مؤخرا للإستفادة من الدعم الجوي لقوى التحالف، ما يعني أن ھذا "الجیش الرديف" لا يأتمر بأمر السلطة المركزية. يقول تقرير حديث لمركز كارنیغي ٍ مسبق حا إلى حد كبیر من القوات العسكرية والقبلیة. لقد عرقلت الحكومة لأبحاث السلام الدولي عن ھذا الوضع "أن قوات الحشد الشعبي أفضل تسل الاتحادية العراقیة - لاسیما وزارة الدفاع التي تشرف على قوات الحشد الشعبي، إذ إن الولايات المتحدة تشترط أن تكون قوات الحشد تحت إمرة وزارة لمشاركة طیران التحالف في معارك الأنبار - تسلیح العشائر السنّیة وتمويلھا، بزعم أنھا تعید بیع الأسلحة إلى الدولة ٍ الدفاع العراقیة، كشرطٍ مسبق من توزيعھا بشكل ٍ سلس إلى المیلیشیات الشیعیة بدلاً الإسلامیة. تجد الأسلحة التي تقّدمھا الولايات المتحدة للحكومة العراقیة طريقھا بشكل لم نألف قبل الیوم في التعابیر العسكرية ولا الأمنیة من مثال: "قوات الحشد الشعبي"، ومن قبلھا "قوات الدفاع الوطني"، ومن قبلھا "قوات الصحوة"، من "قوات العشائر" وخطورة تأطیره - كمثال حديث – على شاكلة قوات القبائل السنیة "قوات الحرس الوطني". قد نفھم ان ً وما بدأ تدواله مرادفا "البیشمركة" مثلت وتمثّل الأمن القومي للأكراد في العراق بتحضیر وموافقة دولیة تعود الى أيام حكم صدام حسین، وھي أصبحت جیش الكرد الیوم، ولكن ما لم نفھمه ھو اقحام الناس في عملیات قتالیة للدفاع عن أرضھا، وزجھا في أتون حروب قاسیة. ولا تفسیر لتلك الظاھرة سوى الاعتراف الواضح من الحكومات الضعیفة بالإستقالة من دورھا. ويندرج الیمن في ھذا السیاق، كذلك، بتحضیر ودحرجة "انصار االله" من الحوثیین من أماكن استقرارھم في محافظة صعدة الى عمران فالعاصمة صنعاء الى عدن وباقي المحافظات الیمنیة، فیھاجمون الثكنات ويستولون على العتاد والسلاح وينقلبون على شرعیة بناھا مؤتمر الحوار الوطني وصولاً بمبادرة من دول مجلس التعاون الخلیجي وتحت الرعاية الدولیة، فیتحملون ويحّملون الشعب الیمني من الخسائر والضحايا والتدمیر جرّاء القتال البري من اين لھذا "الجیش البديل" (البدائي التدريب، الطائفي الإنتماء، القبلي الولاء) المال والسلاح والقدرات التي تعجز عن تأمینه الحكومات! ويا للصدفة عربي ودولي من اين لھذا "الجیش البديل" (البدائي التدريب، الطائفي الإنتماء، القبلي الولاء) المال والسلاح والقدرات التي تعجز عن تأمینه الحكومات! ويا للصدفة ، لتنتھي بالدعوة الى "التواجد والقتال حیث ما يلزم" للدفاع عن نظام لم يقَو أن يدافع عن كیف تبدأ المھام بالدفاع عن المقدسات، في سوريا مثلاً نفسه طیلة أربع سنوات! لا بل إن الحشد الطائفي في رفد النظام والقتال الى جانبه في سوريا كما في العراق، وتحت راية تكفیر الآخرين يتلقفه للدعم لقتال أبناء جلدتھم. ً المناوؤن في الجھة المقابلة لتنظیم حشود اخرى وتحت الراية ذاتھا، ويطوفون بأفكارھم "النیّرة" الى العواصم الكبرى طلبا خلقھا ً نحن لسنا ذاھبون الى التقسیم فحسب، بل نحن من يصنعه بھكذا استعانة بالمیلیشیات والحشود والصحوات والحرس الوطني و.. واحیانا وتسلیحھا وتمويلھا من أنظمة لإستخدامھا بالدفاع عن السلطة على حساب الوطن والأمة. كل ذلك حتى لا نعترف بالحقوق المتساوية ولا نوحد قاعدة .( ً استراتیجیة لجیش وطني جامع قوي حافظ للوحدة الوطنیة والسلم الأھلي (وھذا ما يركز علیه قائد الجیش اللبناني دائما ، فدعونا لا نقرأ الواقع وفق تمنیاتنا بل وفق ما ھو علیه. فالإنقسام المذھبي المستحكم يقتضي منا ً ما وصلنا أو أوصلونا إلیه من حال لیس سلیما حسن الإستفادة من ھذه القوى الرديفة – بعد ان أصبحت قوى أمر واقع - وتوظیفھا بما يترافق مع إصلاحات سیاسیة وتقاسم متوازن للسلطة، ولننظر ر الحكم الذاتي المحلي، فیما تساعد الى تلك القوى كحل ولیس كمشكلة بحیث يمكن للحشد الشعبي ومثیلاته أن يعزّز الترتیبات الاتحادية التي توفّ عن إقامة تسوية سیاسیة بین الحكومة على ضمان ولاء المقاتلین للدولة وتعزيز التماسك السیاسي. لكن انتقال السلطة العسكرية وحده لیس بديلاً المركزية وبین الأقلیات الإثنیة-الطائفیة أو المناطقیة كمرحلة لا بد منھا على طريق اعادة بناء الجیوش التي يحق لھا وحدھا احتكار حق حمل السلاح والدفاع عن وطن يشعر جمیع أبنائه بصدق الإنتماء.
مجلة الامن والدفاع العربي
0 التعليقات:
إرسال تعليق