الغرفة الثانية بين تبوردة الحكومة ودنكيشوطية المعارضة

 عندما تصبح جلسات  برلمانية, يفرض أن يساءل   فيها المستشارون الحكومة في قضايا تهم المواطنين,  حلبة لتصفية حسابات سياسوية بين بعض المستشارين و أعضاء الحكومة . واستغلال ساعات البث التلفزي للبحث عن النجومية الشعبوية من خلال انتقاء مفردات طنانه, وعبارات  قارعة للأذن,  لإرباك الخصم وإفحامه.  وتقديم قناعات سياسية شخصية  ذاتية على  أنها حقائق . والمشاغبة المتمثلة في قطع كلام الآخرين و التشويش عليهم دون احترام للأعراف البرلمانية في التحاور والنقاش الهادئ و الهادف.  وعدم احترام بنود النظام الداخلي في تناول الكلمة والوقت المخصص لإلقائها, مما يجعل مهمة ضبط الجلسة من طرف رؤساء الجلسات امرأ بالغ الصعوبة . وقد أرغموا مرارا على رفع الجلسة خشية انفلات الأمور وتحول غرفة المستشارين إلى حلبة للملاكمة .

ويبقى السؤال هل المواطن المغربي ,الذي يجوع  ويشقى ويقتطع من رغيفه  ليرى ويسمع في جلسات هده  الغرفة كل شيء ما عدا ما يخصه في حياته ومستقبل ابناه,  تشرفه هده الفئة  من المنتخبين ؟ وهل يجد نفسه  في ما يناقش في هده الغرفة من قضايا لا تصنع مجدا إلا لطارحيها ولا تستجيب  لطموحاته وأماله, ولا تعكس ما يعيشه من إكراهات معيشية وقضايا حياتية طاحنة في بعض الأحيان ؟.

دون أن ندخل في النقاشات الدستورية عن مدى صلاحية هده الغرفة  آو عدمها.  وهل هي مكملة للبرلمان أو منافسة له.  وما هي مردوديتها في الدفع بعجلة الديمقراطية في هدا  البلد. وما قدمته من مقترحات ومشاريع قوانين  لإثراء المجال التشريعي دو الطابع المحلي الصرف . يمكن الجزم   إن قطاعا واسعا من المواطنين لم يعودوا يكترثوا لما يقع من صراخ داخل هده الغرفة . ولم تعد عنتريات بعض مستشاريها تستهويهم,  واكتفوا بتجاهل ما يجري داخل هده الغرفة . بينما يفضل البعض المتابعة للتفكه والضحك على مشاهد لا تليق حتى بسوق خضار فبالأحرى  بمؤسسة دستورية  وما يرتبط بها من أحزاب وساسة.

   لقد أصبح   البعض  ينادي جهرا إما بحل  هده الغرفة وإعادة انتخاب أعضائها انتخابا نزيها وشفافا في ظل الدستور الجديد ,على أمل أن تأتي الصناديق بممثلين يقدرون قيمة هدا الشعب, ويعملون على تحقيق مطالبه وانتظارا ته. وأما بحلها نهائيا من خلال الآليات الدستورية  وتوفير ما يهدر من أموال  وإمكانات قد تصرف   في  ما يعود على  هدا البلد بالخير, بدل أن تصرف في مهاترات وصراعات دانكشوطية أسبوعية   تنتهي بمجرد قطع   البث التلفزي عنها   ـ
                                                     بقلم / المصلح