أيها الوزراء آراءكم وتصريحاتكم في الفضاء العمومي ليست ملككم

           موسى المصلح /رصانة الخبر

 في لقاء تليفزيوني صحفي مع احد القنوات الاسبانية , صرحت إحدى الوزيرات , بعد سؤال عن تعدد الزوجات, أن التعدد كان من الواجب إن لا يكون. وأنها ضد التعدد . وانه , بالرغم من  أن مرجعية الدستور الإسلامية  تسمح بتعدد الزوجات مع التقيد ببعض الشروط    كرضا الزوجة الأولى  وموافقتها   على  الزواج الثاني ,  فان الحكومة ماضية في البحث عن  الوسائل الكفيلة  بمنع تعدد الزوجات.

  الوزيرة ,التي تنتمي إلى حزب يتموقع في الوسط  في المشهد السياسي المغربي,  كانت تهدف من خلال جوابها   على سؤال المذيعة  أن تظهر بمظهر الوزيرة التقدمية  الحداثية   اللائكية, في حكومة   يقودها حزب العدالة والتنمية دو المرجعية الإسلامية المحافظ . والوزيرة ,من خلال ردها  المقتضب , أعطت الانطباع  لدى المشاهدين أن الشريعة الإسلامية   سببا في تقييد تطور المرأة وهضم حقوقها, وحاجزا دون استكمال  مساواتها بالرجل .

  لقد غاب عن السيدة الوزيرة المحترمة أنها ,بتصريحها هدا , تقض دعامة من الدعامات الثلاث  التي بنيت  عليها الدولة المغربية  مند  قرون  والتي يختزلها شعار الله الوطن الملك . بمعنى دعامة   الدين الإسلامي  الذي  يدين به غالبية المغاربة.ودعامة   إمارة المؤمنين الحامية للدين والمستمدة شرعيتها منه .  ودعامة وحدة الوطن  الذي يعتبر بلدا من بلاد المسلمين .   وكل هده  الدعامات  ضمنت في  الدستور الأخير للبلاد , الذي صوت عليه بالإيجاب  أزيد من 97  في المائة من المغاربة .

   من حق السيدة الوزيرة كمواطنه أن تعتقد ما تشاء, وتؤمن بما تريد من أفكار وأراء   ,وتصرح بما تشاء  قبل أن تستوزر  . لكن لا يحق لها بحال  من الأحوال  أن  تبدي, على فضائيات أجنبية  , أفكارا وتصرح بتصاريح قد  لا تستسيغها الغالبية العظمى من المغاربة  ويعتبرونها طعنا في مقوماتهم بلدهم  وشريعة  دينهم..

     لقد كان  من واجب الوزيرة  أن تحترم مشاعر  ملايين  المغاربة الدين لا يتقاسمون معها  قناعاتها وآراءها الشخصية , وهي التي أقسمت  اليمين أمام جلالة الملك أن تخدم عامة الشعب وتحافظ على مقومات البلد و مورثه الثقافي والوجداني والروحي. ولا ادري  بأي قسم أقسمت الوزيرة وعلى أي ملة تم القسم ادا كانت ترى أن التعدد الذي يقره الدستور و تجيزه الشريعة المحمدية  ما كان ينبغي له أن يكون وتعارضه كوزيرة  بالقطع.

   إن من يرى أن الدين الإسلامي( بشريعته) – الذي يجب أن يؤخذ كله  آو يترك كله – يشكل  حجرة عثرة في طريق الحداثة و التقدم  على النسق الغربي  لا يحق له أن يستوزر ويحمل أمانة  خدمة شعب متدين  في إمارة المؤمنين . اللهم إلا آدا كان يحترم معتقدات هدا الشعب ومقدساته  ,   ولو لم يكن يدين بدين الإسلام ,  وان  يحتفظ لنفسه بأراه وقناعاته ومعتقده  الخاص ,  ولا يخوض في مواضيع وأراء وقناعات قد  تشد عن قناعة الغالبية من المغاربة وتخدش في قناعاتهم ومعتقداتهم  .

   فهل ستعتذر  الوزيرة  عن زلة لسانها للشعب المغربي ولعاهل البلاد  قبل الحكومة أم  أنها ستضع الصمغ في  أدنيها  وتمضي غير أبهة مما أثارت تصريحاتها  من زوابع الاستنكار و  رجات الشجب   .