التمزغويون واحصاء 2014 بين الرفض والقبول

بقلم موسى المصلح 

الإحصاء الأخير الذي  اجري في 2014  اثأر   حنق  التمزغويين  في المغرب  وجن جنونهم .  رفضوا نتائج الإحصاء  جملة وتفصيلا   ونادوا بالويل والثبور  على المندوبية السامية للإحصاء  وطالبوا برحيل السيد الحليمي  المندوب السامي للتخطيط فورا  لا لشيء إلا  لكون الأرقام والمعطيات الإحصائية جاءت عكس ما يتمنون  .فقد   كشفت الإحصائيات    أن   ما يسمى"بالامازيغ  "   المتكلمين باللهجات  البربرية  هم أقلية    بالمقارنة مع  الناطقين باللغة العربية . معضدة ما جاء في  إحصاء  2004 ومظهرة   تراجعا  في العدد  من  28.3  في المائة الى 26.7 في المائة  .

  انقسم التمزغوييون إلى  فرق  .
   فريق يقول بوجوب الاعتراف بنتائج  الإحصاء والاستفادة من ما نشر من معطيات إحصائية قصد الاستفادة من وضعية الأقليات   وما تمنحهم من  حقوق  لغوية ووطنية .
   وفريق يقر بنتائج الإحصاء و يركز على أن   كل المغاربة هم امازيغ تعربوا  وانه من الواجب  إرغامهم  على  الرجوع  إلى" لغتهم إلام ".
    وفريق ثالث  رفض نتائج الانتخابات وشكك في مصداقيتها بل منهم من اعتبر الإحصاء مؤامرة دبرت بعناية لطمس هوية وأصول شعب بكامله .
  وهدا يطرح عدة إشكالات

   المشكلة الأولى   أن التمزغويين   يدعون عرقا جامعا وصافيا  لا وجود له  إلا في مخيلتهم .  وكان المغرب عبر العصور كان  فضاء  مغلقا  , لم يطأه غازيا  ولا قوافل  تجار  و مهاجرين ولا مستوطنين من مختلف الأقطار . بالرغم  من  الآثار الكثيرة الشاهدة على  مرور  العديد من  الأعراق والأجناس  وتوالي  الغزاة  من فينيقيين ووندال و رومان و  عرب وأفارقة زنوج.   و سنين طويلة  من الاحتلال الأوروبي  الممثل في  الغزو  البرتغالي  الذي شيد  مدنا وحصونا ومواني ومراكز تجارة على امتداد الساحل الأطلنطي  . وكذلك شان  الغزو الاسباني  مرورا بالاستعمار الفرنسي .  كل هده الحقب   التاريخية بتفاعلاتها و حركتيها  لم تطل هدا العرق ولم تؤثر في نقاءه وصفائه  .

  المشكلة الثانية أن  هم يدعون أن  " اللغة الامازيغية "  كانت سائدة ومنتشرة    في جميع قرى المغرب ومدا شره إلى أن جاء الاستعمار الفرنسي     فبدر  بدرة  تعريب الامازيغ للقضاء على لغتهم وثقافتهم . ووضع سياسة سارت عليها الحكومات المتعاقبة بعد الاستقلال.  لنصل إلى النتائج التي افرزها  الإحصاء الأخير.  وتناسوا أن هده اللغة التي يتكلمون عنها  لا توجد ولم توجد قط  وإنما هي لهجات كثيرة ومتعددة  لا نعرف   لها شواهد  آو مخطوطات تدل على أصالتها و صيرورتها . ولا ندري إن كانت هده اللهجات هي التي  تكلمها البربر بمفرداتها وصيغها    الحديثة  ولو إلى زمن قريب منا .

المشكلة الثالثة  إن نتائج الإحصاء  قد أماطت اللثام عن معضلة  ليست بالهينة  .  فمن بين اللهجات  الثلاث  المعتبرة   والمختلفة  لحد انعدام التوصل لا تتواجد    إلا في 3 جهات  من 12 جهة. وبنسب  تقل عن النصف في جهتين .  وبنسب عامة ضعيفة   15 و7 و4 في المائة من عدد السكان .ورغم هده  الحقيقة المدلهة فقد حوى  دستور2011  بين  بنوده دسترة  اللغة  الامازيغية  كلغة ثانية بعد اللغة العربية . والعزم معقود على  تعميمها  وتفعيلها  لتشمل كل مناحي  الحياة,  بمفردات وصيغ  لا يفهمها, بحسب الإحصاء  الاخير ,الا  8.5  من السكان . وبحروف  يحل شفرتها  اقل من 1 في المائة .

فهل تدفع   نتائج الإحصاء الأخير   السلطات والفاعلين  في المجال  إلى   إعادة  النظر  في دستورية هده اللغة  الشبح .  والاعتراف بلهجات وطنية محلية والعمل على الحفاظ عليها كموروث شفوي  أم أنهم  سيتمادون في سياسة المداهنة و  يخفون رؤوسهم في التراب حتى تختمر لغة الاركام المعيارية المخبرية   ثم يفرضون تعليمها قسرا  على 70 في المائة من المغاربة  متناسين انه لم يثبت في التاريخ إن  شعبا  تكلم لغة  طبخت في  مختبر لغات   مهما بلغت عبقرية لسانيي وعلماء اللغة في هدا المختبر .