الارث في الاسلام عند العلمانين المغاربة تكتيكا ام تقية ?

بقلم / موسى المصلح 

أعاد  العلمانيون كعادتهم  قضية الإرث في التشريع الإسلامي الى الواجهة, ليس حبا في الدين و لا راقه بالمؤمنين , وإنما في محاولة يائسة  أخرى لقض بنايته ونحر أسسه على معبد العلمانية.  ودلك بالمطالبة  بتعطيل النص ألقراني القطعي الدلالة   " يوصيكم الله في أولادكم  للذكر  مثل حظ الأنثيين"  تجرءا على الله وعلى دينه وشريعته. و محاولة إيقاد فتنة    قد لا تبقي ولا تدر  من استقرار  وامن هدا الوطن,  الذي  قبلت غالبيته العظمي بالله ربا وبمحمد نبيا و بالإسلام دينا و   قوامه البيعة وإمارة المؤمنين .

واد نعجب من تجرؤ هؤلاء  على الله أولا. ونصبهم  أوصياء على غالبية شعب يؤمن بان  ليس له الخيرة في ما قضى الله ورسوله.   شعب قاصر في نظرهم.  يجب أن يعيش دينه ومعتقده  حسب أهواء ومزاج هؤلاء المارقين . ندعوهم لاستعمال جرأتهم وتبجحهم ورفع عقيرتهم بالمطالبة جهرا ودون تقية بما يلي .

-أن  تسقط من مدونة الأسرة كل  الأحكام التي تشير إلى قوامة الرجل على المرأة , من   مهر وسكن ونفقة  وعقد نكاح . وكل ما يلزم به الرجل من نفقات و متطلبات  الحياة الزوجية.  وان تستبدل  بوثيقة إدارية  تسلمها السلطة المحلية  دون مهر او إشهاد أو ولي .

-حرية المعاشرة بين الرجال والنساء  دون قيد أو شرط.  وتشريع زواج الشواذ أسوة بدول الغرب .

- تعطيل كل القوانين والنظم التي يشتم فيها رائحة التشريع الإسلامي  وإحلال  القانون الوضعي محلها . وإلغاء كل التقاليد والأعراف الدينية المعمول بها في كل مجالات الحياة , بما في دلك  تقاليد البيعة والحكم. واستبدالها يعقد اجتماعي على مذهب جان جاك روسو  .

-خروج المغرب من كل المنظمات والمؤتمرات الإسلامية التي يشغل فيها مقعدا  أو يشرف على رئاستها .

-إلغاء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية   من هرم الدولة  والاكتفاء بجمعيات  تسير المساجد خارج الإطار الرسمي للدولة  .مع  سن قوانين تمنع الأذان ورفع المآذن .والتشدد في منح رخص بناء المساجد والتضييق على مرتديها  .

- ترخيص مهن الدعارة وبيع المخدرات وعدم تجريم  مستعمليها .

-تشجيع انتشار الخمارات وملاهي الرقص والمجون داخل الإحياء الشعبية    بالدعم والتحفيز الضريبي ,  حتى لا يبقى   احد من الشباب يضع جبهته على الأرض .

- تقييد الإعلام الديني  ومنع البرامج الدينية وكل ما له صله بالدين من قريب أو بعيد وتشجيع إنتاج أفلام الخلاعة وبتها مرة في الأسبوع  على القنوات الرسمية أسوة بدول الغرب  .

-إلغاء  كل العطل والأعياد  الدينية   ومنع  ذبح الأضحية .

-هدم كل الزوايا   والأضرحة  على النهج الاتاتوركي  ومنع ارتداء الحجاب أو كل ما له صلة  بالدين الإسلامي  .

وبعد ان جهرنا بما يهمس به العلمانيون " الحداثيون"  في السر  في جبن ومكر. نذكرهم أن هناك قانونا  فيزيائيا   يقول   بالكل أو لاشيء . والإسلام يجري عليه هدا القانون كباقي الديانات السماوية الأخرى . فإما أن تأخذه كله أو تتركه كله . فكما لا يصح أن تنازل خصمك  على رقعة شطرنج  بقانون لعبة الطاولة  لا يمكنك  التعامل مع الدين الإسلامي بقانون ونظم العلمانية.وبما أن الغالبية العظمى من المغاربة محافظون على دينهم  ومذهبهم  المالكي. و بما أن  لا احد اجبر هؤلاء العلمانيون على اعتناق هدا الدين ولا السير على نهجه وطريقته  بحيث هم أحرار أن يعلنوا ارتدادهم عن الدين ,والتشبث بعقيدتهم العلمانية أمام المحاكم  الشرعية, كلما اقتضى الحال , حتى تسقط عنهم تكاليف هدا الدين الحنيف. ويفعلوا في أنفسهم وارثهم ما يشاءون . ندعوهم في اطار الحرية التي يتبجحوا بها  زورا وبهتانا ان يتركوا المغاربة المتدينين  يفعلوا ما يمليهم عليهم دينهم الذي ارتضاه الله لهم. وان لا ينصبوا أنفسهم أولياء عليهم.  فهم ليسو قاصرين ولا ناقصي أهلية .  فهل ينزع علمانيو المغرب طاقية التقية ويجهروا بما يسرون ويكشفوا لنا حنة أيديهم ? .دلك ما لن يجرؤوا عليه أبدا و"الميه تكذب الغطاس" كما يقول المصريون   .  

اقرء المزيد

التمزغويون واحصاء 2014 بين الرفض والقبول

بقلم موسى المصلح 

الإحصاء الأخير الذي  اجري في 2014  اثأر   حنق  التمزغويين  في المغرب  وجن جنونهم .  رفضوا نتائج الإحصاء  جملة وتفصيلا   ونادوا بالويل والثبور  على المندوبية السامية للإحصاء  وطالبوا برحيل السيد الحليمي  المندوب السامي للتخطيط فورا  لا لشيء إلا  لكون الأرقام والمعطيات الإحصائية جاءت عكس ما يتمنون  .فقد   كشفت الإحصائيات    أن   ما يسمى"بالامازيغ  "   المتكلمين باللهجات  البربرية  هم أقلية    بالمقارنة مع  الناطقين باللغة العربية . معضدة ما جاء في  إحصاء  2004 ومظهرة   تراجعا  في العدد  من  28.3  في المائة الى 26.7 في المائة  .

  انقسم التمزغوييون إلى  فرق  .
   فريق يقول بوجوب الاعتراف بنتائج  الإحصاء والاستفادة من ما نشر من معطيات إحصائية قصد الاستفادة من وضعية الأقليات   وما تمنحهم من  حقوق  لغوية ووطنية .
   وفريق يقر بنتائج الإحصاء و يركز على أن   كل المغاربة هم امازيغ تعربوا  وانه من الواجب  إرغامهم  على  الرجوع  إلى" لغتهم إلام ".
    وفريق ثالث  رفض نتائج الانتخابات وشكك في مصداقيتها بل منهم من اعتبر الإحصاء مؤامرة دبرت بعناية لطمس هوية وأصول شعب بكامله .
  وهدا يطرح عدة إشكالات

   المشكلة الأولى   أن التمزغويين   يدعون عرقا جامعا وصافيا  لا وجود له  إلا في مخيلتهم .  وكان المغرب عبر العصور كان  فضاء  مغلقا  , لم يطأه غازيا  ولا قوافل  تجار  و مهاجرين ولا مستوطنين من مختلف الأقطار . بالرغم  من  الآثار الكثيرة الشاهدة على  مرور  العديد من  الأعراق والأجناس  وتوالي  الغزاة  من فينيقيين ووندال و رومان و  عرب وأفارقة زنوج.   و سنين طويلة  من الاحتلال الأوروبي  الممثل في  الغزو  البرتغالي  الذي شيد  مدنا وحصونا ومواني ومراكز تجارة على امتداد الساحل الأطلنطي  . وكذلك شان  الغزو الاسباني  مرورا بالاستعمار الفرنسي .  كل هده الحقب   التاريخية بتفاعلاتها و حركتيها  لم تطل هدا العرق ولم تؤثر في نقاءه وصفائه  .

  المشكلة الثانية أن  هم يدعون أن  " اللغة الامازيغية "  كانت سائدة ومنتشرة    في جميع قرى المغرب ومدا شره إلى أن جاء الاستعمار الفرنسي     فبدر  بدرة  تعريب الامازيغ للقضاء على لغتهم وثقافتهم . ووضع سياسة سارت عليها الحكومات المتعاقبة بعد الاستقلال.  لنصل إلى النتائج التي افرزها  الإحصاء الأخير.  وتناسوا أن هده اللغة التي يتكلمون عنها  لا توجد ولم توجد قط  وإنما هي لهجات كثيرة ومتعددة  لا نعرف   لها شواهد  آو مخطوطات تدل على أصالتها و صيرورتها . ولا ندري إن كانت هده اللهجات هي التي  تكلمها البربر بمفرداتها وصيغها    الحديثة  ولو إلى زمن قريب منا .

المشكلة الثالثة  إن نتائج الإحصاء  قد أماطت اللثام عن معضلة  ليست بالهينة  .  فمن بين اللهجات  الثلاث  المعتبرة   والمختلفة  لحد انعدام التوصل لا تتواجد    إلا في 3 جهات  من 12 جهة. وبنسب  تقل عن النصف في جهتين .  وبنسب عامة ضعيفة   15 و7 و4 في المائة من عدد السكان .ورغم هده  الحقيقة المدلهة فقد حوى  دستور2011  بين  بنوده دسترة  اللغة  الامازيغية  كلغة ثانية بعد اللغة العربية . والعزم معقود على  تعميمها  وتفعيلها  لتشمل كل مناحي  الحياة,  بمفردات وصيغ  لا يفهمها, بحسب الإحصاء  الاخير ,الا  8.5  من السكان . وبحروف  يحل شفرتها  اقل من 1 في المائة .

فهل تدفع   نتائج الإحصاء الأخير   السلطات والفاعلين  في المجال  إلى   إعادة  النظر  في دستورية هده اللغة  الشبح .  والاعتراف بلهجات وطنية محلية والعمل على الحفاظ عليها كموروث شفوي  أم أنهم  سيتمادون في سياسة المداهنة و  يخفون رؤوسهم في التراب حتى تختمر لغة الاركام المعيارية المخبرية   ثم يفرضون تعليمها قسرا  على 70 في المائة من المغاربة  متناسين انه لم يثبت في التاريخ إن  شعبا  تكلم لغة  طبخت في  مختبر لغات   مهما بلغت عبقرية لسانيي وعلماء اللغة في هدا المختبر .

اقرء المزيد

أكذوبة المساواة وقضية الارث

سليمان اسكاو

إن الخلاف حول قضية المرأة والأسرة بصفة عامة ليس حول مبدأ تغيير الوضعية كما يحاول البعض أن يوهم بذلك، وبين من يريد الإبقاء على الوضع وتكريس الأزمة، لكن الخلاف مرجعي بالأساس، وهو خلاف قائم من جهة بين من ينطلق من مرجعية إسلامية ذات نظرة تكاملية وشاملة للفرد والأسرة والمجتمع، القائمة على التكامل والود والرحمة، لا على الصراع والاستبداد والتسلط، وبين من يريد من جهة أخرى أن ينطلق من مرجعية وضعية غربية تنعت بالكونية، ونموذج اجتماعي يستجيب لإملاءات خارجية دولية، دون اعتبار لأحكام الشريعة الثابتة بنصوص قطعية الدلالة والثبوت ومقاصدها السامية المبنية على العدل والإنصاف ، متخذين مصطلحات ومفاهيم مضللة مستعارة من المنظومة الفقهية الإسلامية كالاجتهاد والتأويل، والمساواة، والمقاصد والمصلحة، كإطار منهجي يتم إفراغه من مضمونه وإعطائه حمولة ومحتوى آخر لإضفاء الصبغة الشرعية على مقررات وبنود الاتفاقيات الدولية ومقررات المؤتمرات النسائية التي تتعارض مع أحكام الشريعة وخصوصيات المجتمع المغربي.

الكوطا ونظام الحصص للنساء ينافي المساواة.

إن الوجه الحقيقي لهذا الإجراء يتنافي كليا عن "المساواة" التي ينادي به التيار الغربي التغريبي وهو في الواقع "ديكتاتورية المرأة" وإن كان يعبر عن مبدأ نبيل وهو "الأخذ بيد المرأة لتتمكن من أخذ فرصها في الحياة"، وتمكين المرأة في "ثقافة النوع" لا يتم من خلال دفعها وإعطائها الكفاءة اللازمة للوصول إلى ما تطمح إليه بالأدوات الطبيعية للمنافسة الشفافة المبنية على الكفاءة والخبرة وتكافؤ الفرص، بقدر ما يتم من خلال تطبيق (الحصص النسبية) تحت شعار المناصفة (نصف الرجال مقابل نصف النساء) في كل المجالات، وبهذا يكون العد الإحصائي هو الهم الشاغل لمفكري "ثقافة النوع"...

وهذا ليس فقط "دكتاتورية" يحاول بها التيار النسوي ابتزاز المجتمع لكن أيضا هو تسول وانتهازية غير مقبولة للمرأة ذات الكرامة لتنال ما لا تستحقه، ونظام "الحصص والمناصفة المخصص للنساء" يعتبر ترجمة حرفية لبنود وثيقة مؤتمر بكين وقبله مؤتمر السكان والتنمية بالقاهرة تحت عنون "التمكين الذاتي للنساء".

فهذا الاجراء "نظام الحصص" منبعه _كما جاء في تحرير المرأة العربية: فلسفة الجندر نموذجا ص: 535_"عقدة اضطهاد واضحة ونظرية مؤامرات مخترعة تتوارى خلفها المرأة الكسولة التي لا طموح لها، والتي على الرغم من خمولها تسعى لنيل الوظائف عن طريق الحصص هذه، والناظر لنظام الحصص هذا يجد أنه ليس فقط معيبا للمرأة ومشجعا إياها على الخمول وانعدام الطموح، ولكن أيضا دمار للوطن، حيث يتولى قيادته من لا كفاءة ولا خبرة ولا مطامح..." ويضرب في العمق العملية الديمقراطية ومبدأ التكافؤ وإلغاء التميز.

قضية الإرث ودعوى المساواة

إن المقاربة "المساواتية" لا وجود لها في مدونة الأسرة إطلاقا، ويستعملها الفريق الذي ينادي بها كعصا يتوكأ عليها عند الإفلاس الفكري أو السياسي ولهم فيها مآرب أخرى، ولو كان الطرف الداعي إلى المساواة وإلغاء التمييز ضد المرأة صادقا في دعواه لتطبيق "المساواة في الإرث" لبدأ بتسوية مظاهر التميز والقضاء عليها من بداية "المدونة"، فالمدونة كلها يجب أن تلغى وتحل محلها مدونة أخرى جديدة يتوافق عليها الجميع، وهذا يحتاج إلى الصراحة من الداعين للمساواة، فمن مظاهر عدم المساواة: الصداق، الزواج بغير المسلم، التعدد، النفقة أثناء قيام الزوجية، أثار الطلاق من متعة ونفقات السكنى والحضانة كلها على الرجل .... فقضية الإرث ما هي إلا مزايدات، لأن المشكل ليس في عدم إنصاف الشريعة للمرأة وهزالة نصيبها، بل الإشكال في بعض العادات الجاهلية المنتشرة في المجتمع تحرم المرأة من حقها المحدد لها شرعا.

إن المتتبع لأحكام الإرث عن طريق الاستقراء سيصل إلى حقيقة مفادها أن التمايز في الميراث لا تحكمه الذكورة والأنوثة، لتطبيق "مقاربة النوع" للاستدراك، بل هو محكوم بمعايير تتمثل:

أولا: في درجة القرابة بين الهالك والوارث بغض النظر عن الجنس (ذكر/أنثى) ولذلك نجد أن حظ الوارث القريب من الهالك أوفر من الوارث البعيد.

ثانيا: موقع الوارث من أجيال الورثة، فالوارث الذي يستقبل الحياة أوفر حظا من الذي يستدبرها (الابن/الأب_الأم / البنت....)

ثالثا: النفقة التي يوجبها الشرع على الوارث تجاه الآخرين (الواجبات يقابلها حقوق) فالذكر كيف ما كان موقعه مكلف بالإنفاق، أما الأنثى فلا تجب النفقة عليها حتى على نفسها. ونفقة الذكر الواجبة على الأب تتوقف بمجرد بلوغه سن الرشد، أما نفقة الأنثى فتجب على الأب إلى يوم الزواج وإذ قدر لها الفشل في حياتها الزوجية فيرجع واجب النفقة عليها ليقع من جديد على أبيها.

وهذه المعايير هي التي اثمرت التفاوت بين الورثة بصفة عامة وبين الذكور والاناث في حالات محدودة لا تتجاوز أربع حالات بالاستقراء بناء على قوله تعالى: "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين" النسا: 11.

وتتمثل حالات التفضيل فيما يلي:

البنوة: الابن وإن نزل: 2 البنت وان نزلت: 1

الأبوة: الأب: الباقي بالتعصيب 2 الأم: الثلث: 1

الأخوة: أخ شقيق أو لأب: 2 أخت شقيقة أو لأب: 1

الزوجية: النصف أو الربع 2 الزوجة الربع أو الثمن: 1 ويستحيل أن يلتقي الزوج والزوجة في فريضة واحدة، إذ لابد أن يتوفى أحدهما ليرثه أآخر.

أما حالات المماثلة فهي ضعف هذه الحالات (مثلا: الزوج: النصف 1، الأخ ش: ما بقي بالتعصيب: 1/ الزوج: النصف واحد، الأخت ش: النصف واحد)، والحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل تتجاوز عشر حالات (مثلا: زوج: النصف: اختان ش الثلثان، بينما الأخوان الشقيقان يرثان بالتعصيب: النصف، فالثلثان أكبر من التعصيب النصف) ، كما أن هناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل (زوج: النصف: 3، أخت ش: النصف:3، اخت لأب السدس:1 فيها عول أصل الفريضة: 7/ زوج: النصف: 1 الأخت ش النصف:1، الأخ لأب الباقي تعصيبا:0).

وبناء على ما سبق فأحكام الإرث جاءت منصفة للمرأة ووفرت لها الحماية وضمنت لها حقها، ويجب أن نعتمد مقاربة شاملة للموضوع ونستقرأ جميع حالات الإرث قبل أن نصدر أحكاما نتهم فيها نصوصا شرعية بالقصور ونسعي لنسوغ للاجتهاد مع كون قضايا الإرث محسومة بشكل قطعي بنص قراني.

وللإشارة فتشريعات الإرث ليست ملزمة للمعنين إذا تراضوا على قسمة معينة تحظى بقبول الجميع وهي ما يطلق عليها القسمة الرضائية. وعند النزاع وعدم رضا الجميع أو بعض الورثة تطبق الأحكام الواردة في آيات الإرث وجوبا، .كما يمكن لأحد الورثة أن يتنازل عن حقه طواعية لأحد الورثة أو للجميع ويتحاصصوا فيه، لكن لا يمكن لأحد أن يقصيه من الإرث.

الاجتهاد مع وجود النص:

إن الاستدلال بفتاوى الفقهاء في "الكد والسعاية" لتسويغ الاجتهاد مع وجود النص لتجاوزه في قضايا الإرث لا يستقيم، فنوازل الفقهاء لا يفهم منها أن المال المتخلف عن الهالك يقسم كله على السعاة ومن لهم حق الكد والسعاية، ولا يترك لورثة الهالك شيء، بل المستفاد من ذلك أن الذين أسهموا في جمع الثروة وتنميتها لهم جزء منها على قدر عملهم ومجهودهم في تحصيلها، وما بقي يكون لورثة الهالك، نظير اخراج الزكاة والحقوق المتعلقة بالتركة أولا، قال أحمد بن سليمان الرسموكي:

"يخرج من تركة الذي هلك حق تعلق ببعض ما ترك".

فحقوق السعاة (زوجة/ابناء/اخوان/اجانب)من الحقوق المتعلقة بالتركة، واخراجها لا يعد مخالفا للقسمة الإلهية التي فرضها الله عزوجل، لأن ما يأخذونه هو حقهم، فيقدمون ثم ما فضل يدفع للورثة ويقتسمونه وفق أحكام الشرع.

ولا علاقة للفتاوى عن منح السعاة (زوجة كانت أو غيرها) ممن ثبت أنه اسهم في الثروة نصف الأموال التي يملكها الزوج الهالك بشكل مطرد، ولا تشكل اجتهادا مع النص وتجاوزه كما يدعي البعض ويريد أن يؤصل له، وإنما الفتاوى تتعلق بجزء معلوم من المال كان للمرأة أو لغيرها نصيب من العمل في تحصيله.

*استاذ باحث في قضايا الأسرة

اقرء المزيد

اللغة هي الوطن

بقلم : عبد الصمد بنشريف

من أجل إحداث لجنة وطنية للوقاية من حوادث اللغة

“نعم لدي وطن :اللغة الفرنسية” هذه العبارة الشهيرة لم ينطق بها سوى كاتب ملأت شهرته الآفاق ،وترك بصمات واضحة في المتن الروائي الفرنسي ،بحكم تضلعه وسيطرته على اللغة والصناعة السردية وبحكم رؤيته الفلسفية العميقة والقلقة ،انه الكاتب التراجيدي ألبير كامي .نفس العبارة استعارها منه الكاتب والصحافي جون دنييل عميد الصحافة الفرنسية ومؤسس ومدير مجلة نوفل أوبسرفاتور عندما حرر افتتاحية في الأسبوع الأخير من شهر أبريل 2015 بعنوان “اللغة وطننا”. وأن يختزل دانييل الحكيم والممتلئ فكرا وفلسفة وقيما يسارية الوطن في اللغة ويجعل هذه الأخيرة رديفا للوجود التاريخي والجغرافي والمادي والرمزي والحضاري والثقافي والبشري ،معناه أن مجد فرنسا وكيانها وكينونتها وجاذبيتها والقها وأنوارها و مذاهب فلاسفتها ومشاكسات شعرائها وانزياحات فنانيها ووهج نسائها وعبقرية أمكنتها وخصوصية جغرافيتها السياسية ورصانة مؤسساتها وخصوبة دساتيرها وثراء قوانينها وعلو كعب علمائها وباحثيها وشهرة أعلامها وتنوع إعلامها ،ممتن ومدين للغة الفرنسية ،حتى ولو كان الفرنسيون يدركون وهم على حق ، أن اللغة الإنجليزية هي لغة مشتركة بين العلماء في جميع أنحاء العالم، والغالبية العظمى من المنشورات والمؤتمرات العلمية. تتم بلغة شكسبير بل أكثر من ذلك أصبحت اللغة الإنجليزية لغة السينما و الفن والإعلانات والرياضة ويشاهدها الفرنسيون كل يوم على شاشات تلفزيوناتهم،.
بدون شك الكبرياء والتاريخ والكرامة والهوية ،عناصر تدفع جميع الأمم إلى التشبث بلغتها والتفاخر بمنجزاتها في شتى مجالات وحقول المعرفة ،واعتقد أن القراء و فئات واسعة من المواطنين المغاربة لهم ما يكفي من الذكاء والغيرة والوطنية والحكمة والروية ليحكموا على بعض السلوكات اللغوية الشاذة والمواقف التي تسجل وتنشر في بلد دستوره ينص في الفصل الخامس بكل وضوح على أن العربية والأمازيغية لغتين رسميتين للبلاد .بكل صراحة من يخل بروح الدستور يسعى إلى الفتنة اللغوية وإلى خلق حالة من التشظي والانفصام والاستلاب ،وتوفير شروط احتقان آو انفجار هوياتي نحن في غنى عنه.وهي مواقف يحركها منطق مصالح ذاتية وضيقة لها بعد سيكولوجي وثقافي استلابي، ومرتبطة أحببنا أم كرهنا بلوبي مهيكل ومنظم له مصالح مادية مباشرة من خلال استعمال الدراجة بشكل ساقط وفج وسوقي ومنفر و متماهي بشكل متطرف مع كل ماهو فرنسي. أين القوانين؟ أين أحكام الدستور ؟ أين الأحزاب؟ أين النخب ؟أين العلماء ؟ أين المجتمع المدني؟ أين الجامعات؟ أين النقابات؟ .أين الحكومة ؟.انظروا إلى المسخ اللغوي العام الذي أصبح يؤثث الشوارع والفضاءات الحيوية .إعلانات وملصقات بلغة منحطة لا هوية لها ولا أصل ولافصل .يقولون عنها إنها الدراجة المغربية . علما أنها هجانة لغوية سوقية ربحية . أليس هناك من يحاسب منتجوها .كل يوم اشعر بالصدمة وانأ أشاهد بعض البرامج المصحوبة بترجمة غريبة لا يمكن أن يقبلها عقل سليم أو منطق مهني يقظ.هناك توجه عارم لتدمير واستئصال العربية النقية والجميلة والراقية ،.ومهندسو هذا الاستئصال الذين يدعون الدفاع عن الدارجة،هم أصلا لا يتحدثون بها وأتحداهم على هذا المستوى ،فهم يجدون متعة استثنائية ولذة وبهجة ومتعة وهم يتحدثون بالفرنسية .أنا لست غريبا عنهم أجالسهم وأحتك بهم وأعرفهم جيدا.وحتى لايفهم من كلامي أنني شوفيني ومتعصب للعربية .أقول لمن يحملون قنابل موقوقة في أذهانهم واستيهاماتهم الثقافية واللغوية ،إنني أقرا باللغة الفرنسية أكثر مما أقرا بالعربية ولدي آخر الإصدارات.

ولتتبدد غيوم الشك التي تجثم على عقول الذين لقحوا ضد العربية أسرد لهم المجلات التي أقراها يوميا وأسبوعيا وشهريا “-paris Match -le nouvel observateur-Marianne-le monde diplomatique –philosophie- esprit وبطبيعة الحال اقرآ يوميا صحيفة لوموند .و أتابع أغلب النقاشات في القنوات والإذاعات الفرنسية ففي كل صبيحة أتجول بين عدة قنوات وإذاعات ،وأشارك بمداخلات باللغة الفرنسية عندما يقتضي الأمر ذلك .وكما أحب العربية أحب الأمازيغية والانجليزية والفرنسية والاسبانية والعربية .لكن الكبرياء والتاريخ والكرامة والهوية عناصر تدفع جميع الأمم إلى التشبث بلغتها وتاريخها وحضارتها بعيدا عن المقاربات الشعبوية التبسيطية .ما يزعجني ويعكر صفو مزاجي كل يوم تقريبا هو أن أجد نفسي سجين أسئلة غريبة ومفارقات جارحة،لكوني أعرف أن عددا من مسؤولينا وصناع قراراتنا الإستراتجية يتابعون بدورهم مثل تلك النقاشات والحوارات والمواعيد الإخبارية والتحاليل ولا يجدون حرجا في إعطاء المثال المهني باللجوء إلى القنوات والإذاعات الفرنسية ،لكن نسخ -وهذا أضعف الإيمان -ما يشاهدونه وما يستهلكونه عبر الوسائط الإعلامية الفرنسية يبدو مهمة مستحيلة ومؤجلة إلى ما لانهاية .
خلال الانتخابات التشريعية الإسرائيلية الأخيرة تابعت فصولا من النقاشات التي نظمت بشأن هذه الاستحقاقات .ولا حظت أن كل المداخلات والخطابات والكلمات والتصريحات للمترشحين المتنافسين كانت بالعبرية وهي أقدم من العربية .بل كل الشعارات والملصقات وأسماء المحلات والشوارع وكل المرافق تكتب بالعبرية .فأين المشكل .المشكل عندنا سياسي .غياب قرار واضح في مجال السياسة اللغوية ببلادنا .ولذلك نشاهد مجازر ترتكب في العديد من الإذاعات والمواقع .وبدأ بعض الصحافيين يجنح إلى اعتماد دارجة مسطحة وهجينة ، اعتقادا منهم أنهم يكرسون بذلك مفهوم القرب الإعلامي .لكنهم في واقع الأمر يتسببون في حوادث سير لغوية على امتداد اليوم .،تخلف موتى وجرحى ومعطوبين بعاهات مختلفة ومشلولين .ما يطرح بجدية التفكير في احداث لجنة وطنية للوقاية من حوادث اللغة . ألا يشاهد المغاربة القنوات العربية ويتواصلون معها ويفهمون أخبارها .ألا يبحرون في المواقع الالكترونية المحررة بعربية راقية وسلسة ؟أتساءل كم من زائر يزور المواقع التي تستعمل اللغة الفرنسية .ومن هي الصحف الأكثر مقروئية في المغرب .؟هل المغرب العميق يتحدث الفرنسية ؟اشعر بالدهشة عندما تطالعنا القنوات التلفزية بمشاهد موغلة في التخلف والأمية والتهميش الشامل .بل أحيانا يتلذذ بعض الصحفيين في عرض صور مغاربة يحملون على وجوههم تجاعيد وتضاريس كائنات مهشمة ومهزومة ومقهورة ومخربة جسديا وذهنيا ونفسيا وبعيدة كل البعد عن مواطن القرن الواحد والعشرين.

فيما يدافع جزء من الارستقراطية اللغوية والاجتماعية عن الفرنسية ويحرصون على استعمالها والتواصل بها ،كما يحرص المؤمن على أداء واجباته الدينية . فلكل جهة مقدسها .و لتبرير ارتباط مكونات هذه الشريحة الاجتماعية المسكونة بعشق لغة موليير بانشغالات الناس فإنها لا تكف عن الترافع من أجل دارجة غير قادرة علميا على الاستجابة لكثير من المتطلبات البيداغوجية والعلمية والثقافية ،علما أنه يمكن الاستئناس ببعض كلماتها في الشرح والتبسيط في المرحلة الابتدائية.وأخيرا إن بعض المسؤولين السياسيين من الجهاز التنفيذي والمعارضة .عندما يغرقون في بحر من الشعبوية اللغوية ،فإنهم من حيث لا يدرون يضفون شرعية على طروحات المعادين للعربية ويمنحونهم أسلحة إضافية . ثم عن أي دارجة يدافعون ؟فالمغرب فيه دراجات تطرح مشكلا حقيقيا في تحقيق المشترك اللغوي بمعناه الوظيفي والعقلاني والمنتج.

اعرف أن هناك من سيشتمني وسيقذفني بأسوأ النعوت والأوصاف ،وهناك من سيعتبرني عروبيا متعصبا وهناك من سيرى في موقفي انغلاقا وتزمتا والتصاقا بيوتوبيا أكل الدهر عليها وشرب، وهناك من سيعتبر هذا الموقف هو عين العقل والصواب ،لأنه عقلاني ودستوري ووطني يريد تجنب الفتن والتصدعات الهوياتية والثقافية والاجتماعية.
وأنهي هذا المقال بمقطع من حوار أجرته يومية المساء المغربية يوم 7 أكتوبر الجاري 2015 مع الشاعر والزجال المغربي احمد لمسيح حيث يقول “أستغرب لبعض المثقفين، ولبعض الزَّجَّالِين بالخصوص، أنهم تحمَّسُوا لهاته الدعوة الملغومة، والمُلْتَبِسَة،-يقصد التدريس والكتابة بالدارجة- رغم أنني أدافع عن الكتابة بالعامية كحق إبداعي، أعني خارج كل الدعوات التي هي ترويج مغلوط لأفكار مغلوطة. يمكن أن تتم الاستعانة بالدارجة في تفسير بعض الأمور في القسم، وفي الدرس، وهذا يحدث في كل البلدان، ولكن الدرس يبقى عربياً.

وأنا أتساءل: لماذا يعود بنا هؤلاء إلى نقاش ودعوات فشلت في الثلاثينيات في مصر ولبنان، فسعيد عقل مثلاً، كشاعر عربي كبير، أفْسَدَتْه السياسة، لأنَّه كان يدعو إلى العامية، وكتَبَ بها. أنا أرتاح حين أجد قامات فكرية، أو إبداعية كبيرة، تعترف بالتنوُّع الثقافي واللغوي، ولا تحصر نفسَها في ادِّعاء يكتفي بلغة دون أخرى”.وهذه هي العقلانية والواقعية اللغوية المفقودة عندنا ،والقائمة على الاعتراف المتبادل بين مختلف مكونات النسيج اللغوي الوطني.وليس الإقصاء والتنابذ والاحتقار والقتل الرمزي.

اقرء المزيد

المقاعد الـ120 في تركيبة مجلس المستشارين الجديدة

جرت مساء أمس الجمعة 02 أكتوبر، عملية انتخاب أعضاء مجلس المستشارين ال 120 وفق تمثيلية جديدة تتلاءم ومقتضيات دستور 2011، وكذا القانون التنظيمي رقم 11-28 المتعلق بمجلس المستشارين.

وقد تم، وفق الصيغة الجديدة للمجلس، انتخاب ال 120 عضوا، الذين سيشكلون مجلس المستشارين (عوض 270 في التمثيلية السابقة)، من طرف هيئة ناخبة تتكون من الجماعات المحلية (72 عضوا)، سواء عبر المجالس الجهوية والمجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم، والغرف المهنية (20 عضوا)، 7 منهم عن الغرف الفلاحية و6 عن غرف التجارة والصناعة والخدمات و5 عن غرف الصناعة التقليدية وعضوين عن غرف الصيد البحري, وكذا من المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية (8 أعضاء) ومن النقابات (20 عضوا).

وحسب بلاغ لوزير الداخلية بشأن نتائج الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، فقد تصدر حزب الاستقلال نتائج هذا الاقتراع بحصوله على 24 مقعدا وحل حزب الأصالة والمعاصرة ثانيا ب23 مقعدا، متبوعا بحزب العدالة والتنمية ب12 مقعدا، ثم الحركة الشعبية التي حصلت على 10 مقاعد. وحصل حزب التجمع الوطني للأحرار على 8 مقاعد، يليه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب5 مقاعد، بينما حصل حزب الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية على 3 مقاعد لكل واحد منهما.

أما حزب التقدم والاشتراكية فحصل على مقعدين, فيما حصل حزبا العهد الديمقراطي، والإصلاح والتنمية على مقعد واحد لكل منهما. وحصل اللامنتمون على ثمانية مقاعد. وأبانت النتائج، أيضا، عن حصول نقابات الاتحاد المغربي للشغل على 6 مقاعد، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على 4 مقاعد لكل نقابة، فيما حصل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب على ثلاثة مقاعد.

أما الفيدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية الديمقراطية فحصلت على مقعد لكل واحدة منها .

ويظهر من خلال تشكيلة مجلس المستشارين في صيغته الجديدة أن الجهات وباقي الجماعات الترابية تستأثر بحصة الأسد، وهو ما يتوخى منه تعزيز دورها في تنفيذ السياسة العامة للدولة وإعداد السياسات الترابية، والتي تعد إحدى الصلاحيات الجديدة التي أنيطت بهذه الهيئات لتقوية حضورها في المؤسسات لدستورية الوطنية والدفاع عن برامجها ومشاريعها الجهوية والمحلية داخل المجلس.

وبهدف تحقيق تمثيلية متساوية ومتكافئة لمختلف جهات المملكة بمجلس المستشارين, حرص المشرع على تخصيص مقعدين اثنين لتمثيل مجلس كل جهة بالغرفة الثانية, وذلك رغبة في ترسيخ البعد الجهوي وتبني نظرة متجددة تتوخى تجاوز التمثيلية المنصوص عليها حاليا والتي يخصص بموجبها لكل جهة عدد من المقاعد يتراوح ما بين مقعد واحد وثلاثة مقاعد

                                                      زنقة 20 . الرباط

اقرء المزيد

ا نتخابات 4 شتنبر .. محاولة للفهم

أمينة فوزي زيزي

الخميس 17 شتنبر 2015 - 22:54

-الخاسر الأكبر

فشلت بعض الأحزاب في الفوز كما كانت تتمنى في انتخابات 4 شتنبر الجماعية والجهوية. حزب الاستقلال وجد نفسه خارج قصر البلدية، وحزب الاتحاد الدستوري سقط عن عمودية العاصمة الاقتصادية في شخص أمينه العام محمد ساجد. كما فشلت بعض الوجوه السياسية فشلا ذريعا من حيث عدد الأصوات المحصل عليها في الاستحقاقات الأخيرة: ياسمينة بادو وكريم غلاب عن حزب الاستقلال، وعبد السلام الصديقي، القيادي في حزب التقدم والاشتراكية، ومحمد أوزين القيادي بحزب الحركة الشعبية.

لاشك أن النتائج الأخيرة شكلت رجة حقيقية في المشهد السياسي الحالي، ورسمت معالم مستقبلية لخريطة سياسية جديدة تستعد للبروز.

التجمع الوطني للأحرار ،هو الخاسر الأكبر و الحقيقي في هذه الاستحقاقات، نظرا لما أبداه بعض قيادييه من مواقف متناقضة وخرجات إعلامية غير محسوبة، أسالت الكثير من المداد. حيث رجحوا كفة مصالحهم الشخصية على حساب الاتفاق الذي أبرمه فرقاء الأغلبية الحكومية.

تسببت التصرفات الانفرادية، لهؤلاء القياديين، ومنهم منصف بلخياط، في حالة احتقان داخل حزب الحمامة، وقد يتطور الأمر إلى حد اتخذا قرارات انضباطية في حق من غلب مصلحته الشخصية على مصلحة الحزب، وهو ما ظهر خلال المفاوضات الأخيرة لتشكيل رؤساء الجهات.

فهل سيحتفظ مزورا بمنصف بلخياط قياديا داخل حزب التجمع الوطني للأحرار رغم السخط على موقفه داخل الحزب؟ أم سيضطر بلخياط لتغيير الوجهة كما سبق أن فعل في ما مضى؟ قد يختار هذه المرة حزب الأصالة والمعاصرة وجهة مستقبلية، من يدري ؟

· دلالات نسبة المشاركة في انتخابات 4 شتنبر

أفرزت صناديق اقتراع نونبر 2011، حكومة جديدة يقودها حزب "العدالة والتنمية"، بعد تحقيقه لفوز كاسح بوأ الحزب المرتبة الأولى حاصلا على 107 مقعد بالبرلمان. وظهرت من وراء الستار شخصية عبد الإله ابن كيران الذي نجح في تبسبط المفاهيم السياسية المعقدة للمواطنين حتى أصبح الجميع يدلو بدلوه في المشاريع الكبرى، ويحلل ويناقش في المقاهي والأسواق الشعبية و..الممتازة، ومجموعة كبيرة من المواطنين تُتابع الجلسات الشهرية الخاصة برئيس الحكومة بالبرلمان، فتحول المواطن من عازف عن السياسة وأغوارها إلى مشارك فيها وفي نقاشاتها.

وظهر هذا التفاعل جليا في انتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة في 4 شتنبر 2015، وهي الأولى من نوعها بعد دستور سنة 2011، حيث وصلت نسبة المشاركة إلى %53.67 مقارنة مع نسبة المشاركة في آخر انتخابات جماعية بالمغرب والتي وصلت إلى %51 سنة 2009. وهي نسبة مهمة جدا ومشرفة وتحمل بين طياتها العديد من الدلائل، ومن أبرزها:

- استشعار المواطن العادي مدى أهمية صوته، حيث أصبح مؤمنا بالدور الذي يمكن أن يلعبه في المسلسل الإصلاحي. فلم يعد اليوم إنسانا مفعولا به وإنما أصبح فاعلا يقرر ويختار بحرية. وعليه، في المقابل، أن يتحمل نتائج اختياراته. وبالتالي وقع المواطن ميثاق تصالح مع السياسة بصفة عامة وشمولية ومع الانتخابات بصفة خاصة، فكافأ البعض وعاقب البعض الآخر باستعمال سلاح التصويت.

- أصبح المواطن المغربي يمتلك وعيا سياسيا لا يستهان به، وذكاء يمكنه من اختيار الوقت المناسب للتعبير عن قراره السياسي. وللإشارة هذا الوعي كان دائما حاضرا ولكنه كان مُضْمرا لأنه لم يجد في فترة من الفترات البيئة الفرصة المُواتية لكي يتطور ويظهر بالصورة التي يجب أن يكون عليها. فالسياسة في ما مضى كانت حكرا على طبقة معينة النخبة أساسا، وكل فرد خارج هذه الطبقة مخلوق لا سياسي، ولا يفقه في دواليب السياسة شيئا، ومن هنا جاء النفور الذي تطور في ما بعد إلى عزوف.

- انخراط المواطن العادي اليوم في مسلسل الإصلاح، وإن دلت نسبة المشاركة على شيء فهي تدل على الرغبة في تحقيق التغيير الحقيقي وإعطاء نفس جديد لتسيير الشأن المحلي وذلك عبر اختيار نخبة سياسية جديدة تساهم مباشرة في تنمية الجماعات والأقاليم والعمالات والجهات. وبالتالي لم يعد المواطن لا مباليا أو محايدا وإنما أصبح لديه موقف، ورغبة كبيرة في تحقيق التغيير.

- شكل ارتفاع نسبة المشاركة تحديا كبيرا لجميع الأحزاب المشاركة، فهي بمثابة امتحان لاختبار مدى تفوق الأحزاب في الممارسة السياسية، وفي تنزيل برامجها الانتخابية على أرض الواقع. فحزب "العدالة والتنمية " استطاع أن يتبوأ المرتبة الأولى من حيث عدد الأصوات على صعيد الجماعات ثم الجهات، حيث بلغ عدد المصوتين عليه جهويا : 1.672.000.

يعبر هذا عن رضى المواطن بأداء الحكومة طيلة الأربع سنوات الأخيرة، وعن تفوق مسلسل الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب منذ 2011، ويعتبر كذلك دليلا على نجاح النموذج المغربي في محيط إقليمي يتسم بالتوثر والصراعات.

· التسويق السياسي "المغربي": ابن كيران نموذجا

من المعروف أن التسويق السياسي وسيلة تهدف إلى إقناع الناخبين بتقديم الدعم لمشروع سياسي معين وذلك عبر تبني تقنيات وأساليب تواصلية. ويهدف التسويق السياسي إلى تقديم إجابات شافية لأسئلة مباشرة، كمعرفة حاجيات الناس الحقيقية، رغبات الشباب، طريقة إقناع الناخب ومعرفة الوسائل التواصلية الكفيلة بإيصال الرسائل للناخبين، فلكل شفرته الخاصة. ومن المعروف كذلك أن التسويق التجاري سابق للتسويق السياسي، فإذا كان التسويق التجاري يعتمد على العلاقة بين المنتوج والمستهلك، فالتسويق السياسي يعتمد على بناء علاقة ما بين المرشح والناخب.

التسويق هو نشاط اقتصادي وتجاري يستهدف الأسواق، بينما التسويق السياسي يهدف إلى تغيير سلوك الرأي العام واستقطابه لكي ينضوي تحت لواء مجموعة أفكار ومبادئ معينة، ويعتبر الإعلام لبنة أساسية في مسلسل التسويق السياسي.

تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تجربتان رائدتان في مجال التسويق السياسي عبر الإعلام، فهو مرتبط بالحملات الانتخابية الرئاسية والاستفتاءات والحملات التشريعية. تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية مثلا على التسويق السياسي في الداخل الوطني بتوظيف الدعاية السياسية، وجذب الجمهور واللعب على الجانب السيكولوجي والاجتماعي للأفراد، بالإضافة إلى التقنيات التواصلية التكنولوجية. وتستعمل التسويق السياسي في الخارج العالمي، حيث أنها تستعمل كل تقنيات التسويق الإعلامي لسياساتها وقد تصل إلى التضليل والكذب وإفشاء الأسرار وتسريب الأخبار، وخير مثال على هذا سلسلة الأكاذيب التي أطلقتها حكومة بوش الابن في سعيها لاحتلال العراق.

قد يكون التسويق السياسي بالمغرب بعيدا عن نموذج أمريكا وبريطانيا، فالحكومة بجميع مكوناتها تعاني من مشاكل حقيقية في تسويق منجزاتها الحكومية وذلك لعدة أسباب من بينها الإعلام وقد نعود لهذا الموضوع مفصلا في مقال آخر. ولكن رغم هذا المشكل تمكن الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"، من التفوق في التواصل السياسي "المغربي" مع المواطنين، فقد جاء من وسط العامة، يتكلم لغة المواطنين بعيدا كل البعد عن لغة الخشب، ويفهم نوعية مشاكلهم.

لقد استعمل تقنيته الخاصة في التواصل مع المواطنين. حيث يعزف على أوتار المشاعر الإنسانية، مما يجعل المواطن يتفاعل معه بطريقة إيجابية، كما أنه في كل مرة يشير إلى أهمية حب الوطن و الانتماء إليه والغيرة على الدين والحفاظ على المقدسات، فيجد المواطن نفسه بسهولة في خطاباته.

ابن كيران من الذين يتقنون استعمال التعبير الاستعاري من خلال توظيف مصطلحات فضفاضة وصالحة لكل زمان ومكان من قبيل "التماسيح" و"العفاريت". وهي طريقة ذكية تسمح بإطلاق العنان لمخيلة المتلقي فله أن يسقط المصطلح على الشخصية التي يراها تطابق المصطلح، وله أن يفهم السياق بالطريقة التي يريد. وبالتالي يظل انتباه المتلقي مشدودا.

كما تتسم خطابات ابن كيران بالبوح والمكاشفة والمصارحة حتى يشعر المواطن بأنه قريب منه ويتفهم مشاكله وحاجياته.

لقد نجح عبد الإله ابن كيران في ما فشل فيه غيره، وبدأ المواطن العادي يناقش المواضيع السياسية، ويتابع الجلسات الشهرية لرئيس الحكومة التي تحقق نسب مشاهدة عالية، وبدأ يهتم بالسياسة بعد أن كانت صورة الملل والرتابة لصيقة بها. فالتصالح الذي نشهده اليوم بين السياسة والمواطن هو وحده إنجاز لا يستهان به.

استعدادا لانتخابات 4 شتنبر 2015 الجماعية والجهوية، شمر عبد الإله بنكيران عن ساعديه وتجند من أجل الحملة الانتخابية، وجاب المغرب طولا وعرضا في إطار المهرجانات الخطابية المنظمة في مختلف ربوع المملكة. تحدث عن الإنجازات، هاجم الخصوم، قدم الوعود، وفي كل مرة تستشعر روح الصدق في الخطاب الذي يخرج من القلب ولا يحتاج صاحبه لأن يقرأه من ورقة مكتوبة.

لقد برز في المهرجانات الأخيرة، خطيبا لافتا من حيث نوعية الخطاب (الرسائل الموجهة المباشرة، والرسائل السياسية المشفرة)، ونبرة صوته القوية، وتوظيف التواصل البصري. النتيجة: حزب "العدالة والتنمية " يتبوأ المرتبة الأولى من حيث عدد الأصوات على صعيد الجماعات ثم الجهات، وهي نتيجة مهمة باعتبار أن الحزب حصل على أغلبية مريحة في عديد من المدن المغربية الاستراتيجية، ومنها طنجة، والدار البيضاء، وفاس، والقنيطرة، وتمارة، وسلا، والرباط، ومكناس، والرشيدية، ومراكش، وأكادير، والعرائش، وتارودانت، وإنزكان، والشاون.

بعدما قال الشعب كلمته، وأعطى الصدارة لحزب "العدالة والتنمية" في العديد من المدن الاستراتيجية، ونال عن جدارة واستحقاق رئاسة جهتين وعبد الطريق لحلفاءه في جهات أخرى، جاء وقت تحمل المسؤوليات الجسيمة، فانتظارات المواطنين كبيرة جدا، والتحديات أكبر، وحزب العدالة والتنمية يكبر معه الأمل في مواصلة الإصلاح..

فحي على العمل.

اقرء المزيد

انتخابات الجهة في المغرب الناخبون لاهم في العير ولا في النفير

بقلم /موسى المصلح 

     قبل  انتخابات 13 شتنبر كنت  متحمسا لا قوم بواجبي الوطني بعد الخطاب السامي لصاحب الجلالة  الذي دعا فيه كل الفاعلين السياسيين من  الناخبين والمنتخبين إلى القطع مع مرحلة ما قبل دستور  2011 .واختيار الأصلح من بين  المنتخبين     الدين سيمثلونهم  محليا وجهوريا . وقررت مع نفسي إن أصوت,  إنا الناخب اللا منتمي ,   للحزب  الذي أرى  انه اقرب إلى تحقيق  ما أتوق إليه من تنمية البلاد ومحاربة الفساد وخلق فرص شغل يتساوى فيها  ابن الفقير مع  ابن الوزير .

ومع حرارة صيف المدينة الحمراء وقبيل موعد التصويت بأيام  ارتأيت إن اذهب إلى احد المدن الشاطئية القريبة ,ترويحا عن النفس وفرارا   ا من لهيب القيظ  .فنزلت إلى شاطئ البحر  وجلست ارقب المصطافين  على كرسي حجري من أعلى  الممر الموازي للشاطئ .

   وبينما انأ  ارقب  الشاطئ  لفت  نظري  بائع متجول يجر دراجة نارية وعليها بالونات  من مختلف الألوان ولعبا للأطفال دون أن ينتبه , ربما  بسبب أميته,  إلى   يافطة معلقة في مدخل الشاطئ .  والتي كتب عليها ممنوع " إدخال الدرجات النارية والعادية بمختلف أصنافها واصطحاب الحيوانات خاصة الكلاب ". وبينما الرجل يسحب ببطيء وعناء دراجته في الرمل آدا بشرطيين من الخيالة يقفان عليها وينهرانه    ويهددانه بحجز دراجته  وإيداعها في   المستودع  إن لم يخرجها فورا .

فقلت في نفسي صحيح  الشرطيين على حق. ما كان لهدا الرجل إن  يدخل بدراجته إلى قلب الشاطئ.  لكنى قلت في نفسي جيد ما فعلا  ربما تساهلا مع  الرجل لأنه  أمي لا يقرا . وحييت الشرطين   على قيامها بتطبيق القانون

       اخرج الرجل دراجته إلى خارج الشاطئ  تم عاد يحمل  بضاعته على ظهره  وهو يجوب الشاطئ  عله يبيع منها شيئا . ولم تمر ساعة حتى  أقدمت سيارة فارهة  أجبرت سرعتها  المصطافين إلى إخلاء الطريق  وهي تجر وراءها دراجة كبيرة لركوب الموج   قبل  أن تتوقف  أمامي  في  نفس المكان الذي ضبط  فيه  صاحب الدراجة.      نزل منها شاب  وفتاتين تحمل أحداهما كلبا ظريفا  .وما هي إلا لحظات حتى  أخد الجميع مكانه وشرع الفتي  والكلب في ركوب الموج تحت أعين المصطافين المشدوهة الدين كانوا ينظرون بإعجاب إلى السيارة الفارهة و  لم يشك احد   ان الشاب والفاتنين   من  علية القوم .وان أبوهما لاشك  من أصحاب الحظوة . .

    استمر الشاب   في استعراض مهارته في ركوب الموج والفتاتين  ترمقانه مستلقيات على الرمل  قبل إن يخرج بدراجته وبركنها جانب الماء بالشط  .وفي هده اللحظة  تزامن خروجه من الماء مع الشرطيين   عائدين   وهما يمتطيان حصانيهما . ولما مرا بالقرب من الفتى  اعرضا بناظريهما  متجاهلين السيارة ودراجة ركوب البحر وأصحابها وشرعا  ينظران إلى الممر  أعلى الشاطئ حتى ابتعدا . فحز في نفسي هدا المشهد .وتساءلت لمادا لم يطبقا القانون  على هؤلاء . فهده ليست دراجة عادية فحسب  ولكنها دراجة ركوب البحر  وسيارة  فارهة في محل غير معد لهما . جعلتني هده الحادثة أغير قناعتي واكفر بان  القانون وضع للجميع ويطبق على الجميع وأقسمت بأغلظ الإيمان انني لن اصوت  وان  لا فائدة  في التصويت يوم الاقتراع..

مرت الانتخابات   واعترف الجميع ,بما فيهم انأ  ,أنها كانت شفافة ونزيهة  .فندمت  على أني لم أقم بواجبي  واعبر عن صوتي. وأقنعت نفسي ولمتها  إن الحادث الذي  عشته على الشاطئ  كان استثناء .

   فاز حزب العدالة  بعدد كبير من الأصوات في المدن    لاسيما الكبيرة منها وحلل المحللون  واتفقوا على أن الحزب   لاشك سيظفر  مع أحزاب الأغلبية   بالحظ الأوفر من رئاسة الجهات بحسب الحساب  فعلم  الرياضيات علم يقيني لا يدخله الشك   .  

    لكن انتخابات الجهات  أثبتت بالملموس أن  سياسيونا يستعملون علما أخر فعال   اسمه علم رنين النقود واستعمال النفوذ  بدل  علم الحساب الذي  نتقنه نحن مثقوبوا  الجيوب  . وان حزبا  لم  يتجاوز  فترة الحبو قد اكتسح مشرحوه المدن كالطوفان. وفاز  بنصف الحصة ولم  يترك للأحزاب  العريقة  إلا ما تبقى مما فضل عليه  ليتقسموه بينهم    عطفا عليهم  بل فيهم من لم يحصل حتى على الفتات .

    تساءلت... أين هي  أصوات الغالبية من الناخبين  الدين  حجوا إلى مكاتب الاقتراع  . وكيف تبخرت   أصواتهم و اغتصبت  إرادتهم  وابعد اختيارهم .  تذكرت حدث الشاطئ   وضحكت من نفسي   هل صدقت فعلا ما قاله المحللون من إننا صنعنا الاستثناء. وتساءلت هل دوله لا تحترم فيها أراد ة الناخبين  ولا يطبق فيها القانون  إلا على الضعفاء  جديرة  بميزة الاستثناء.

.فحمدت الله وأثنيت عليه  اننى  لم أصوت  فيختلس صوتي وتهمش إرادتي . وكررت في نفس   خلقتا الحدث  في الانتخابات الجماعية و  ضيعنا موعد ركوب قطار الجهوية  الذي ركبه   علية القوم  دووا الحظوة   ضدا على رغبتنا  . بينما جلست الغالبية العظمى من  ناخبي المدن  تبكي إرادتها وتندب حضها  وسذاجتها  وهى  تنظر في ذهول   إلى  الركاب  من منتخبي    الجرار  رؤساء  الجهات   وهم يسرقون   أحلامهم وطموحاتهم .  . .  

اقرء المزيد

ايها الغرب أعيدوا لنا وطننا فقد أشبعتنا دسائسكم ألاما وقصم مكركم ظهورنا و النائبات

بقلم/ موسى المضلح 

يكابد العرب   الويلات في بلادهم فيقضون تحت البراميل المتفجرة  وقنابل  أدوا   ثمنها من جوعهم وعرقهم  ويقصفهم طيارون من بني جلدتهم اقتسموا معهم الطعام والملح وماء البلد .فهاجر الكثيرون وركبوا البحر للبحث عن مكان امن و بلد قاصي أو  دان  يحضنهم بعد إن  ا أصبح الوطن العربي أرضا   خرابا ينعق فوقها مدنه المهدمة  طائر الموت ويمرح في كل مكان.

جنت علينا البيارق والرايات 
خضراء ..سوداء
كل قنص الشباب والشيوخ 
كل فتل الأطفال واغتصب النساء 
. قصف ود بح ونخب دماء
على 'يا ثارات الحسين و زينب لن تسبى مرتين"
ولحى وضفائر ورايات
همج ينتشي بلون الدم ووحشية النحر
والكل يهتف الله اكبر .
وضاعت فواطم مرات واغتصبن وعنفن مرات
وأعيد قتل الحسين المرة تلو المرات
على البر ونهش لحمه حبتان البحر ونسور الفلاة .
وأطفال هجروا
مسحوا
هودوا
هجنوا
اخرجوا من الدين من هول سود الرايات
. أسئتم إلى محمد النبي والى الإسلام والى جميع الديانات ..
والغرب المنافق يذرف دموع التماسيح ظهرا أمام عدسات الكاميرات
. ينعي صبيا قذفت به إلى الشط أمواج عاتيات
.والقتل جار أمام أعينه سابقا ولاحقا
وهو الممول والمخطط
وطائراته تمطر الإرهاب بالمعونات
.ولسان حاله يقول الم نربك فينا صغيرا فلأتبقى من بني جلدتك شبابا ولا شابات.
.إن تقتل عدوك هدا جميل ولكن أن تجعل آخاه يفنيه فتلك لعمرك أجمل المكرمات .
هكذا قال جنرال عسكري إسرائيلي بلسان الغرب وإيران وروسيا ودول الخلجان في ايلات .
ما منحكم لنا بطاقة لأجيء يقظة ضمير بل مناورات.
كم عذبنا و اهنأ وعوملنا على أراضيكم كالحيوانات .
لا نريد لجوءا اليكم أوقفوا أسلحتكم وذخائركم
جنسوا عملاءكم أن شتم .
خذوا جمعياتكم معكم وأعيدوا لنا وطننا
فقد أشبعتنا دسائسكم ألاما وقصم مكركم ظهورنا و النائبات
                                                                                موسى المصلح

اقرء المزيد

لمنطقة العربية والإفريقية ليست أرضا بورا لا تصلح للنبتة الديمقراطية،

كريم مولاي،  ضابط سابق في المخابرات الجزائرية

أسدل المغرب الستار الأسبوع الماضي عن الانتخابات المحلية والجهوية، مستفتحا بذلك مشهدا سياسيا مختلفا عما كان سائدا في الماضي.

أعرق حزبين وهما الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المغرب لم يفلحا في تحقيق رغبتهما باكتساح البلديات والمجالس الجهوية، ولم ينجحا في دفع الناخبين لعدم التصويت على حزب العدالة والتنمية الإسلامي.

ومع أن حزب الأصالة والمعاصرة الليبرالي التوجه، قد استطاع اكتساح الانتخابات المحلية وتحقيق نتائج مهمة، إلا أن ذلك لم يغير كثيرا في تقدم الإسلاميين واستمرار حكمهم على الرغم من التراجعات التي شهدتها تجارب الإسلاميين في دول الربيع العربي.

كثير من المتابعين يعيدون نجاح تجربة الإصلاح والثورة الهادئة في المغرب، إلى الخصوصية التي يتمتع بها المغرب، لجهة المؤسسة الملكية التي تقوده والتي تتمتع بقدرة سياسية فائقة في التجاوب مع مطالب الناس وتلبيتها وعدم المغامرة بتعريض البلاد لمواجهات غير مأمونة كما حصل في دول الربيع العربي، وهو تحليل يجد صدقية كبيرة في التجربة المغربية، التي استطاعت أن تتجاوز بنجاح باهر رياحا شعبية عصفت بأنظمة عريقة في تونس وليبيا ومصر واليمن وسورية، لا بل إنها رسمت نموذجا سياسيا مغايرا في الديمقراطية التدرجية.

وأيا كانت طبيعة النتائج المحلية والمنافسات الحزبية، فإن الفائز في نهاية المطاف هو المغرب، الذي حقق وفق التقارير الدولية استقرارا سياسيا وأمنيا واقتصاديا، وأثبت بالدليل الملموس أن المنطقة العربية والإفريقية ليست أرضا بورا لا تصلح للنبتة الديمقراطية، بل هي تربة خصبة لانتقال ديمقراطي متى ما توفرت الإرادة الجادة من صناع القرار.

كثير من أصحاب نظريا المؤامرة، شككوا في التوجهات المغربية التي تم الإعلان عنها في آذار (مارس) 2011 مطلع ثورات الربيع العربي وأسابيع قليلة بعد انطلاق حركة 20 فبراير في المغرب، لكن حصاد السنوات الأربع الماضية أثبت بالدليل أن الواقع أصدق أنباء من كتب المنجمين، وأن الحرية المسؤولة يمكنها أن تصنع وطنا وقيادات مسؤولة تستطيع تقسم ما هو موجود من خبز على أهل البلاد كافة.

وإذا كان المغاربة قد قالوا كلمتهم في الانتخابات سواء بالتصويت والاختيار أو بالمقاطعة، وكلاهما كان محفوظا، فإن الرسالة الأهم لجوار المغرب من الدول المغاربية والإفيرقية، بأنه متى ما صدقت نية الحاكم في مصارحة شعبه والتجاوب مع تطلعاته، يمكن للشعب أن يحقق المعجزات، ويحتكم لأدوات التداول السلمي على السلطة.

لم يلجأ لا حزب الاستقلال ولا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى العسكر والأمن لينقلب على نتائج الاقتراع، ولم تغلق المؤسسات الإعلامية ولا الرسمية أبوابها في وجه الفائزين في الانتخابات، بل ازدهرت سوق التحالفات السياسية، وبدأ المشهد السياسي في تشكيل نموذج ربيعي يصلح أن يكون هدية للمغاربة والعرب والأفارقة والمسلمين.

أقول هذه الانطباعات عن الانتخابات المغربية، وفي ذهني صور مريعة بعضها نقلته وسائل الإعلام العالمية لأهل سورية واليمن والعراق وليبيا، وبعضها جرى في جنح الظلام يوم كان ممنوعا على الإعلام أن يكتب شيئا عما يجري من مخططات دموية لمنع الشعوب من تقرير مصيرها وقول كلمتها، لا بل إن صناديق الاقتراع في دول كثيرة تحولت إلى مدخل لسفك الدماء وقتل الأرواح البشرية الآمنة.

بهذا المعنى تكون المغرب النقطة المضيئة في ظلام عربي دامس، تأبى سيوف الاستبداد أن تتنازل فيه عن كبريائها لصالح شعوب بدأت تشعر بأن من حقها أن تختار من يحكمها ويعالج قضاياها بيد نظيفة، وشعارات صادقة لا زيف فيها.

اقرء المزيد